(نصف نواب مجلس الأمة مزدوجين، ومزورين)!!، على ذمة محمد المقاطع، يرد العلم عن إذاعة يقولون!!
*
يُقال، أن اللي يسمّونهم بالكتل السياسية، وأدعياء المعارضة السابقين، ونواب المجلس الحالي، وجماهيرهم، مرّوا على تغريدة محمد المقاطع، وتشاوروا، ونظر كل واحد في وجه الآخر، وقالوا بكل برود: لن نتدخل، ما يقصدنا، نحن من أصحاب نصف المقاعد الباقية!
هذا الموقف، يذكرني، بموقف ذات المجاميع أعلاه، حينما كانت قناة الجزيرة، تصفع وجيههم، صبح ومسىٰ، وهم يتابعون برامجها، وسقط إعلامها، ويرددون: ما تقصدنا، مهي ميدنا!
طبعاً، أنا هنا، لا أطالب أحداً بالرد، ولا أهتم في بيانات الكتل، ولا أعترف بها، ولا أعتقد أن لها تأثيراً، إنما أكتب فقط، لأحبابي، لأوضح لهم، أن الكتل السياسية، لا مبدأ، ولا معيار، ولا مسطرة، ولا مسلكٍ بيّن، وغالباً، هي تطبق قاعدة: (عين الرضّىٰ، وعين السّخَط)، في تحديد مواقفها، فإن صدر الخطأ، من زميل كتلة، أو حليف قوم، أو شريك مصلحة، يلتزمون الصمت، وان كانت مصيبته أكبر من مبنىٰ جامعة خاصة، على أرض حكومية، مساحتها 22 ألف متر مربع، أما إن جاء الخطأ من عيال عايد، فهنا تقوم القيامة، ويعجعج تويتر، وتُنشر البيانات، وتتواتر التصريحات، حتى لو كان الخطأ من الطبّاع، وكتب البابان بدل اليابان!!
*
على العموم، سندخل اليوم، من باب: (يُقال)، ونتحدث بكل ما يطري على البال، وإذا انتهينا، نسكر الموضوع، بالتساؤل!، ونقفله باللي عنده معلومة يفيدنا!!
يُقال، بأنه لو تم إسقاط جنسية مزدوجي الولاء، أذناب الأحزاب، الذين يُقدمون مصالح أحزابهم، على مصلحة أوطانهم، فإن حوالي نصف دكاترة، ومدراء، ونواب، حزب الاخوان، سيفقدون مناصبهم، وتصبح وظائفهم شاغرة لأبناء الوطن!!، فهل هذه المعلومة صحيحة؟، اللي عنده معلومة يفيدنا.
يُقال، بأنه لو تم وضع جهاز لكشف الكذب، والنفاق، وكان شرطاً، للترشّح، والإنتخاب، فإن مجالس الأمة، والبلدي، وجمعية المعلمين، وقوائم الجامعات، ستخلو من أي ممثل لحزب الاخوان!!، فهل هذه المعلومة صحيحة؟، اللي عنده معلومة يفيدنا.
يُقال، بأنه لو تم التحقيق، في ملفات العقود، وتعيين الوافدين، واللجان، في وزارة الأوقاف، من عام 1992-2012، فإن حوالي نصف المسؤولين، المحسوبين على حزب الاخوان، سيُحالون إلى النيابة، فهل هذه المعلومة صحيحة؟، اللي عنده معلومة يفيدنا.
يُقال، بأنه لو صدر قرار بفصل الدكاترة، الذين يعاملون الطلبة، معاملة ناخب، فيُمنح الطالب الدرجة، والتقدير بناء على عنوان سكنه في البطاقة المدنية، فإن حوالي نصف الدكاترة، الذين أصبحوا نواباً في مجلس الأمة، سيُفصلون!!، فهل هذه المعلومة صحيحة؟، اللي عنده معلومة يفيدنا.
*
خلاصة القول:
أكبر خطا تكذب على من تحبه
وأكبر جهل تسمع إذاعة يقولون
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق