يبدو أن الشعب الكويتي يهيئ نفسه لمنح الشيخ أحمد الفهد صك
الغفران عن ذنب لم يعترف به وتوبة لم يعلنها، وهذا يوضح أن شروط التوبة عند الشعب الكويتي
لا تتعلق بالإعتراف بالذنب والإقلاع عنه وعدم الرجوع إليه.
إذن / ما هي شروط توبة السياسي المتهم بالفساد وسرقة المال
العام؟
وما هو معيار منح صك الغفران؟
هو شرط واحد وبلا معيار،"أن تكون معنا" ويغفر الله
لك!
وأيضاً نضمن لك عدم تعرضك لأي مسائلة مستقبلاً، كما لن يطالبك
أحد بإرجاع ما تحصلت عليه من مال عام وإن كان بالمليارات، وربما نذهب معك إلى ما هو
أبعد من ذلك!
المهم أن تكون في صفنا وتحارب معنا خصم المرحلة.
هناك تجارب ومواقف سابقة للشعب مع شخصيات مُنحت صكوك غفران
رغم أنها لم تعلن توبتها، وكانت قد تمرغت في وحل الفساد بحسب تصنيف الشعب وتأكيد نوابه
في مجلس الأمة بما توافر لديهم من دلائل مادية وشواهد ومعطيات.
أحد هؤلاء هو محمد الجاسم الذي اتهم أحمد السعدون وكتلة المعارضة
في مجلس 2003 بالفساد، ثم انضم إليهم بعد 2006، وفي 2012 عينه أحمد السعدون مستشاراً
في مجلسه!
ولا أدري هل كان صادقاً فيما قاله عن معارضة 2003 أم كان
كاذباً؟
إن كان الجاسم صادقاً فهل تاب السعدون ومن معه مما نسبه لهم؟
أم أن المحامي انضم إلى فاسدين لغرض في نفسه.
وإن كان كاذباً - وهم أعلم به - فكيف يُمنح صك مغفرة وهو
الذي لم يعتذر عن ذنبه ولم يقلع عنه؟
ومن الحاصلين على
صك غفران أيضاً محمد الدلال عضو مجموعة الـ26 التي إعتبر الشعب أن الإنضمام إليها عار
وذنب لا يغتفر / وبالمناسبة ما زال الـ25 الآخرين ملاعين مترس في نظر بعض الشعب!!
وتعتبر حدس أحد أهم المذنبين المغفور لهم، وهم الذين أضفوا
الشرعية - وبالإجماع - على كل فساد حكومي، وهم الذين أبطلوا كل مشروع نيابي يطالب بمكتسبات
الشعب، ومنعوا المواطن من حقوقه بالتنسيق مع الحكومة، كما أنهم أجهضوا كل استجوابات
نواب الأمة بترجيح كفة الحكومة خلال 5 مجالس برلمانية.
والطريف أيضاً أنهم في مجلس فبراير 2012 مارسوا مهنتهم بالدفاع
عن الحكومة رغم انضمامهم لكتلة الأغلبية المعارضة!!
أيها الإخوة / قد نصحو في يوم من الأيام وأحمد الفهد حاكماً أو رئيساً
للحكومة، ومحمد العليم نائباً للريّس، والجاسم رئيساً للفتوى والتشريع، ونواب حدس يعودون
للعب دور الموالاة من جديد.. فما أنتم قائلون حينها؟
أخاطب الذين اتهموا أحمد الفهد وأقنعوا الشعب بفساده ورفضوا
وجوده في الحكومة.
أخاطب كل من يعرف تاريخ محمد الجاسم ويثق بأنه يكذب ويتجنى
على أحمد السعدون دفاعاً عن سراق المال العام.
أخاطب كل من تبرأ من مجموعة الـ26.
أخاطب المنافق السياسي الذي يثني على مواقف أعضاء حدس في
العلن، وفي المجالس الخاصة يردد (أدري أنهم متسلقين وما لهم أمان).
قلنا لكم سابقاً: لا تفجروا في الخصومة، ونقول لكم اليوم:
لا بأس من الصفح، لكن اجعلوا للعلاقات الإجتماعية مقياساً، وللسياسية معياراً، وللتوبة
شروطاً.
*
خلاصة القول:
صكوك الغفران وثائق ابتدعها الرهبان الكاثوليك للحصول على
مكاسب دنيوية
*
