2010-01-28

الجمعيات البدعة والوحدة الوطنية‏

رسالة نصية إلى د. مصطفى أبو السعد: «قرأت لك أن التحذير من سلوك معين قد يكون سبباً في الوقوع فيه، هل يمكن إسقاط هذه القاعدة على حملات التحذير من شق صف الوحدة الوطنية،
حيث إن كثيرا ممن يتبنون هذه الحملات هم من يقوم بشق الصف»
رسالة واردة من د. مصطفى أبو السعد: «بالتأكيد.. المطلوب التركيز على البناء وخطواته مهما صغرت والتركيز على الخير ليتسع» انتهى.


شق وحدة الصف يبدأ عند الخوض في الحديث عن الوحدة الوطنية والتحذير من خلق الفتن وزرع الفرقة بالطريقة التي يتبعها المتشدقون بالوطنية عن طريق الندوات التي تنظمها (الجمعيات واللجان البدعة) وما أكثرها هذه الأيام، تلك الندوات التي لا يتحدث فيها إلا نائب سابق أو حالي، جل همه الحديث عن تقصير الحكومة وفساد أقطابها وتحريض سذج القوم على علية القوم، ويمر في حديثه (مرور حشمه) على الوحدة الوطنية محذراً من المساس بها.
شق وحدة الصف يكون بالدعوة إلى مناظرات تلفزيونية تحمل عنوان الوحدة الوطنية، برامج بمذيع ممل وضيوف يتحدثون عن كل شيء باستثناء موضوع المناظرة التي لا تعلم أنها مناظرة لولا إعلان التلفزيون المسبق عنها!
شق وحدة الصف أحد أسبابه إطلاق التصريحات التي تحذر من ضرب الوحدة الوطنية، وأعتقد أن كل ذلك سيؤدي في النهاية إلى الوقوع في ذلك السلوك من حيث يعتقدون أنهم يحذرون منه، وسيؤدي إلى زرع الفرقة بين الناس وضرب الوحدة الوطنية! فانتبهوا أيها السادة.
قرأت كلام بعض المتحدثين في تلك الندوات، وشاهدت إحدى المناظرات، واستمعت إلى كثير من التصريحات، فما وجدت إلا التكسب المكشوف ومحاولة الانتصار على الطرف الآخر، وبحثت عن الوطنية في كل المواقف السابقة، فوجدتها حماراً يمتطيه الجميع ويضربونه، ثم يتركونه ويهملونه بعد أن يصلوا إلى غاياتهم، ولا يتذكره أحد إلا إن كان له حاجة مرة أخرى. لسنا بحاجة إلى الندوات ما لم تنظمها جهات مختصة، وباستضافة مختصين لا يتكسبون.
لا نريد المناظرات التي تقوم على المنازعات من أجل استقطاب أكبر عدد من المشاهدين، وأتمنى أن يحتفظ أصحاب التصريحات والصيحات الوطنية بهتافاتهم لليوم الوطني!
أكرمونا بسكوتكم وكفى خوضاً في هذا الموضوع، انظروا لأكبر دولة ديموقراطية لا ينظم نوابها الندوات الوطنية رغم أن الأبيض يُقتل في شارع السود، والأسود لا يحق له العيش في حارة المكسيكان واللاتيني لا يُسمح له ببيع الخضار أو حتى المخدرات في الحي الصيني!


خلاصة القول: التحذير من سلوك معين قد يكون سبباً في الوقوع فيه والمطلوب التركيز على البناء وخطواته مهما صغرت

 

2010-01-22

الناطق الرسمي واقتراح الحريتي

كنت من المتفائلين باعتماد وزارة الداخلية ناطقاً رسمياً باسمها، بل إن هذا الخبر أوجد لدي شيئاً من الارتياح النفسي لاعتقادي بأهمية البيان الرسمي الذي يعمل على بث نوع من الطمأنينة والإحساس بالأمان في نفوس المواطنين، خصوصاً عندما يكثر اللغط واللغو وتروج الشائعات وتتسارع الأحداث ونفقد مصداقية الخبر، في ظل غياب رقابة الإعلام المزعومة على الصحف اليوميه والفضائيات الخاصة الجديدة التي تفتقد لكثير من المصداقيه ويروج بعضها للأخبار الكاذبة من أجل تحقيق أهداف معينه. ( لحاجة في نفس يعقوب )
يعني وباختصار، عندما تكون الأوضاع كما هي الآن على الساحة المحلية!! وللأسف الشديد،، فقد غاب دور الناطق الرسمي لوزارة الداخلية عن الأحداث المهمة، في الوقت الذي كنا ننتظر بين اللحظة والأخرى البيان الرسمي لوزارة الداخلية للتعرف على مستجدات الأحداث وحقيقة ما ينشر في الصحف وما نستقبله من رسائل إخبارية دون إسناد، وما ينطق به مذيعو المحطات الفضائيه من أخبار دون الإشارة إلى مصدرها!! واقتصر دور الناطق الرسمي على الإعلان عن الشوارع المغلقة والمفتوحة وضبطيات الخمور وأمور كثيرة رغم أهميتها إلا أنها لا ترقى لاستحداث مسمى ناطق رسمي باسم الوزارة.
المتحدث الرسمي يجب أن يظهر في الوقت المناسب ويعقد المؤتمرات الصحافية ليجيب عن التساؤلات المطروحة وإيقاف رواج الشائعات التي تؤثر سلباً على الوطن والمواطن.



استمعت قبل يومين لحديث النائب حسين الحريتي الذي تطرق لمقترح تغليظ عقوبة الإعتداء على رجال الأمن رغم وجود قانون قديم جداً يفترض أنه يكفي لحماية رجال الأمن وكل ما نحتاج إليه تفعيل هذا القانون بشكل صحيح.
اللافت للانتباه من حديث الحريتي قوله إن هذا المقترح قدم بصفة الاستعجال! وتوحي صفة الاستعجال هذه بأنه هناك ما يستحق لإقرار مثل هذا المقترح فيما لا نشهد على الساحة ما يستدعي هذا المقترح فما بالك باستعجاله،،
هل لهذا الاستعجال علاقة بأحداث الأندلس والعقيلة تحسباً لوقوع أحداث مماثلة، أم أنه مجرد ردة فعل كحال قانون المرئي والمسموع المقيد للحريات، ومقترح ضوابط استضافة الشخصيات، وكثير من الاقتراحات التي توحي بأن القوانين القديمه غير نافعة وأننا بحاجة لأن نبدأ من جد وجديد!
القانون القديم يحمي أفراد الداخلية، و( العسكر ) لا يشكون في هذا الجانب من تعدي الآخرين.
هم في الواقع يشكون من ظلم وجور وزارتهم التي أشبهها بـ ( القطوة اللي تاكل عيالها ). كثير من العسكريين في الداخلية تم الاعتداء عليهم من قبل بعض المواطنين و(المقيمين ) وانتصرت إدارة الرقابة والتفتيش التابعة لوزارة الداخلية لكثير ممن اشتكوا على (عيالها ) وسجلت انضباطيات قاسية بحقهم بمجرد الاستماع للشكوى لمرة واحدة من كل طرف دون الاستئناس بشهادة الشهود أو مراعاة وجود قضايا مرفوعة من الطرفين ومنظورة لدى المحاكم.
وكثير من العسكريين تم إيقافهم عن العمل لفترات طويلة في قضايا مرفوعة ضدهم مما أدى إلى تأخير علاواتهم وحرمانهم من الترقيات، وربما قضى أحدهم تلك الفترة من دون راتب أو بنصف راتب لا يكاد يكفيه لإعالة أسرته، ولا شك أن لهذا تأثيرا نفسيا وإجتماعيا قد ينعكس على حياة هذا الفرد ويظهر تأثيره السلبي على عمله مستقبلاً ( إن كتب له العودة للعمل ).
وكثير من ( العسكر ) حملوا شعار ابعد عن الشر وغني له معتبرين ما آلت إليه حال زملائهم المظلومين.
إخواننا ( العسكر ) كان ذنبهم الوحيد أنهم أرادوا تطبيق القانون والقيام بواجبهم حسب فهمهم للتعليمات التي تصدر لهم من رؤسائهم بالأمانة والصدق.

2010-01-14

جامعة هارفارد

جامعة.. مفردة مشتقة من جمع أو الاجتماع لهدف، سأتحدث اليوم عن جامعتين مختلفتين، لا يجمع بينهما شيء، بدءاً من فكرة الاجتماع وهدفه وآلية العمل، وانتهاء بتصنيف وشرعية كل منهما.
لكنهما تلتقيان عند نقطة واحدة مهمة، بل انها سبب شهرة كل منهما، وهي أنهما تقدمان لبلديهما أفضل المخرجات وأبرز الشخصيات، مع بعض الفارق!
الجامعة الأولى هي جامعة هارفارد، العريقة، الشهيرة، والتي تأسست قبل أربعة قرون تقريباً وقدمت لأميركا بيل غيتس آدمز، جون كوينس آدمز، روزفلت، فورد، كندي، وأوباما، إضافة إلى كثير من القيادات السياسية البارزة، والشخصيات الاقتصادية المؤثرة، والعلماء والعباقرة الذين تناوب عدد منهم على الفوز بجائزة نوبل - مع تحفظنا عن معايير منح تلك الجائزة -
ويكفيك أن تكون (خريج هارفارد) لتحظى بالاحترام، والمعاملة الحسنة، والأولوية في كل شيء.
لا أعلم كيف تسير الأمور داخل الحرم الجامعي لتلك المؤسسة التعليمية العريقة، ولا يهمني كثيراً أن أعرف، الأكيد أنها جامعة استحقت الاحترام وكسبت ثقة الجميع لأنها قدمت أفضل المخرجات.


الجامعة الأخرى ليست مؤسسة تعليمية، ولا تملك حرماً، ولا كادراً تعليمياً أو هيكلاً تنظيمياً.
هي ظاهرة اجتماعية وقتية، يتميز القائمون عليها بسرعة التشكيل، ودقة التنظيم، وإعطاء نتائج إيجابية مضمونة.
إنها الفرعية أيها السادة، جامعة، وجمع، واجتماع لهدف. الفرعية المعلنة التي خرجّت وليد الجري، مسلم البراك، محمد هايف، مرزوق الحبيني، جابر المحيلبي، علي الدقباسي، عبدالله البرغش.
والفرعية غير المعلنة التي أفرزت المنيس والصقر والعنجري، وبعض نواب الشيعة باعتراف المطوع، والنائب القلاف الذي صرح في لقائه على قناة «العدالة» بأنه سبق ان تمت دعوته للمشاركة في انتخابات فرعية لكنه لم يقبل بذلك، وربما كان رفضه المشاركة سبباً في سقوطه تلك السنة. الفرعية التي أهلت الوزير محمد شرار، والوزير عبدالله الهاجري، والوزير عيد النصافي، والوزير فهد الميع، والوزير فلاح الذروة، والوزير محمد العليم، والوزير راشد حجيلان. . وباراك أوباما!
الفرعية التي كفلها الدستور لأنها حرية رأي، وتجمع مشروع أصبح مجرماً بقانون يحمل شبهة دستورية!
الفرعية المظلومة التي أحيلت إلى الدستورية العادلة على أمل أن تنقض قانون تجريمها، والذي أقره مجلس الأمة بأغلبية من النواب الذين صوتوا بـ(نعم) لأن (لا) يعقبها علل؟


الفرعية التي استفاد منها الجميع ثم عافوها. . وكانوا أشبه بمن أكل الديك وعاف مرقته.

 

2010-01-05

فرق الحرامية

الواسطة تمنحك إسطبل وجاخور ومزرعة بلطي وأشياء أخرى،،
حتى لو كنت لا تملك حصان أو بعير أو نعجه، أو حتى ( زوريّـة )،، وأشياء أخرى،
 المهم ان تعرف أحد خائني الأمانة ممن يملكون القرار في نادي الفروسية أو الهجن أو الهيئة العامة
 للثروة الحيوانية والسمكية، فيقوم بتنفيعك ويسهل لك الحصول على قسيمة مجانية يتم تحويلها لمنتزه أو برج لتطيير الحمام، أو بيعها فيما بعد بمبلغ قد يصل إلى 70 ألف دينار،، وكأنه منحك قرضاً إسكانياً لست مضطراً لسداده. ​

هذا الخائن يقوم بإدراج إسمك في كشف المستحقين للقسائم التي تمنحها الدولة لمربي المواشي وهواة
سباقات الخيل والهجن،، أو تلك التي تمنح لمربي النحل والأسماك،، وغيرها
 منحك ما لا تستحق مفوتاً الفرصة على مواطن آخر تنطبق عليه كافة الشروط بدءاً من إمتلاكه
 للحصان والبعير والنعجة وحتى السمك البلطي والنحل،، مروراً بحصوله على شهادة الحصر
 التي تثبت خضوعه للكشف الدوري الذي تقوم به الجهات المختصة وحصول حلاله على التطعيمات
اللازمة،، وإنتهــاءاً بحاجته الملحة لهذه المنحة المستحقة،، ​

ولأن المصائب لا تأتي فرادى فقد ساهمت لجنة الإزالة بتضييق الخناق على مربي الماشية ( الحقيقيين ) ولاحقتهم حتى في ( الخلا الخالي )،، مما إضطر كثيراً منهم إلى إخراج ( حلالهم ) إلى حيث ( السعه )!!
أما من آثروا البقاء في ( براحات ) الكويت الضيقة المتبقية والمسموح فيها بالرعي رغم عدم وجود رعي!!
فقد لجأ أكثرهم إلى إستئجار تلك القسائم المرخصة الممنوحة لغير المستحقين بواسطة خائن الأمانة!​

خائن الأمانة أهدر أموال الدولة في غير ما خصصت له عن طريق تزوير المستندات والغش والكذب
 وأنت أيها المستفيد من هذه المنحة قبلت على نفسك أكل أموال الدولة والتعدي على مكتسبات غيرك
 وأنت أول العارفين وأكثر المتيقنين بعدم إستحقاقك لهذه المنحة. ​


والآن،، ما الفرق بينك وبين سـّراق المال العام؟​
شخصياً لا أرى فرقاً بينك وبين أولئك المتهمين بسرقة المال العام،،
كل ما في الأمر أنك لا تستطيع أن تسرق أكثر من جاخور أو إسطبل أو مزرعة بلطي،،
 كما أنها أقصى قدرات موظف الدولة الخائن للأمانة ​

خير في بطنه شر

يسمّونها الزاوية الميتة؛ تلك الزاوية التي لا تستطيع مشاهدتها من خلال المرآة الوسطى بالسيارة، أو مرآة السائق الجانبية، ومكانها خلف الجانب الأ...