انتحار الحيتان

لا مفاجآت اليوم، والحكومة تكسب من جديد، وسوف تكسب دائما وأبدا! كل ما في الأمر أننا سنتعرف على عدد من المنتحرين سياسيا في الدائرتين الرابعة والخامسة، باعتبار أن النائب الذي سيمنح ثقته للوزير سيعاقب في الانتخابات القادمة ويتم استبداله بأحد أبناء عمه - طبعاً -!
صحيح أن المخرجات تكون متشابهة، وسعد أخو سعيّد عند بعض القبائل والتغيير في الأسماء فقط، إلا أننا نأمل أن تجدي وسيلة العقاب هذه ـ ولو بعد فترة من الزمن ـ في تحسين مخرجات بعض الدوائر.
ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن بعض مؤيدي الاستجواب معرضون للاستبدال أيضا، وليس بالضرورة أن يشفع لهم هذا التأييد (الإجباري)، ومن أراد العودة مرة أخرى فعليه الثبات وتسجيل مواقف إيجابية أكثر وضوحا!

وبمناسبة الحديث عن المواقف والوضوح فلابد هنا أن نتطرق إلى موقف النائب سعدون حماد غير الواضح، وعذره غير المقبول.
أنا أثق بأن كتلة العمل الشعبي أخطأت بحق سعدون حماد وغيره من النواب بشأن آلية الاستجواب ومحاولة التفرد بدور البطولة، الأمر الذي أضعف الاستجواب، وأغضب الأحباب، وكان ذلك التصرف بمنزلة فتح ثغرة نجاة للوزير، لكن هذا لا يمنح حماد العذر في التخلي عن موقفه تجاه الاستجواب، لأنه في هذه الحالة ينتقم لنفسه على حساب مبادئه ورغبة ناخبيه الذين أصبحوا أكثر تقبلاً وجاهزيةً لاستبداله، خصوصاً أن البديل المناسب على أهبة الاستعداد وبكامل لياقته البدنية، ويحمل مواصفات سعدون حماد العتيبي، بل ويتفوق عليه في عدة جوانب، والأهم من ذلك أن هذا البديل يمثل شريحة الشباب القادرة على التغيير.
وأقول هنا لسعدون كما قلت للسعدون:
إن كنت رجال محنك تروح الصبح وتعود
تعرف طعامٍ يجرح الحلق قبل إنك تذوقه
جلسة اليوم ستمنحنا أيضاً التعرف عن قرب وبشكل أوضح على صفقة الإعلام ـ الرياضة! من خلال موقف خصوم طلال الفهد من طرح الثقة، ولعل هذا الأمر يكشف أن كتلة العمل الشعبي تلعب سياسة شأنها شأن كل اللاعبين! ولا عزاء للمشجعين.

خلاصة القول: الانتحار السياسي يعني أن تعيش بين الناس وتفقد احترامهم لك!

أتحدى أملط شنب

أردت أن يكون العنوان «أتحدى أطلق شنب»، لكنني نظرت حولي فوجدت أن الشنب أصبح من الموروث الشعبي، ولم يعد صالحاً لأن نضرب به الأمثال، لذلك اخترت مثلاً بديلاً مناسباً للشكل الجديد الذي أصبح مألوفاً بعد أن كان (عيب)! وعليه فإنني أتحدى «أملط شنب» أن يثبت لي أننا استفدنا من التحديات التالية أدناه:
أتحدى الهارون تطبيق قانون الغرفة
ـ أتحدى فيصل المسلم أن يثبت صحة الشيك
ـ أتحدى أي نائب إظهار شبهات حول «الكويتية»
ـ أتحدى من يعرف حقيقة الاستثمارات الكويتية
ـ أتحدى أن تغلق قناة الفتنة بعد تهديدك بـ«الشريط»
ـ أتحدى المسلم أن يذكر النواب الذين قبضوا شيكات
ـ أتحدى فيصل عنده شيك غير شيكي وشيك الطبطبائي
ـ أتحدى صالح الغنام أن يثبت أنه التقى الشخصية المقصودة
ـ أتحدى كل من يطلق الإشاعات ضدي بالماسجات والإيميلات.
- أتحدى أي إنسان يثبت أن ذات سمو رئيس الوزراء مصونة
ـ أتحدى الأخت سلوى أن تقف وتبين الهشاشة في الاستجواب
ـ أتحدى أي شخص في الحكومة أن يقول أنجزنا قانوناً واحداً
ـ أتحدى وكيل الداخلية الكشف عن مصالحي المعطلة في الوزارة ـ أتحدى أي خبير دستوري وأي نائب أن يقول إن القانون دستوري.
أتحدى أن تحيل تقرير ديوان المحاسبة لـ «خليجي 16» إلى النيابة العامة
ـ أتحدى أي شخص أن يثبت أن غير محددي الجنسية خونة أو بعثيون
ـ أتحدى من يثبت أن الحكومة أرادت تنفيذ مشروع تنموي والمجلس أوقفه
ـ أتحدى الوزير أن يقوم ويرد على الأسئلة عن المعلومات التي يقول عنها سرية ـ أتحدى أيّ نائب يعرف رقماً رسمياً واحداً يدل على وجود مشكلة في القروض ـ أتحدى سعدون حماد أن يقدم وثيقة واحدة بأنني أخذت قرضا بـ50 مليون دينار من البنك
ـ أتحدى الحريتي أن يكشف الحقيقة أمام الإعلام ويوزع مضبطة الاجتماع إذا كان يملك المصداقية.

التحدي في اللغة هو المباراة ومنازعة الغلبة، وحسب هذا المفهوم اللغوي، فإن كل الإخوة الذين وردت «تحدياتهم» أعلاه منتصرون ولهم الغلبة، ولسبب بسيط، هو أن التحدي يكون من طرف واحد دائماً! فلم نسمع في يوم من الأيام أن الطرف الآخر قد شارك في مباراة التحدي وردّ بحجة دامغة أو دليل قاطع.
لكنه في نفس الوقت لا يرضى بالهزيمة، فيبادر بمنازعة وتحدٍ آخر من جانبه لا علاقة له بالتحدي الموجه إليه، وهكذا يدورون في حلقة التحديات التي لا تنتهي، ولا مستفيد سوى بعض صفحات الجرائد الصفراء!
شخصياً أحاول منع أولادي الصغار من تكرار استخدام مصطلح التحدي في غير محله، لأنني اكتشفت أن هذا التحدي يوتّر أعصابهم ويؤثر في علاقاتهم فيما بينهم!

الله يرحم أيامنا

يقال -وعلى ذمة الراوي- إنه وفي إحدى زيارات صدام حسين التفقدية للاطمئنان على حال الشعب - كما كان يصورها الإعلام العراقي - دخل الريّس بيت أحد المواطنين البسطاء لتسجيل حلقة من حلقات مسلسله الطويل، الذي انتهى على يد ممثلين أكثر احترافاً ليبدأوا مسلسلاً طويلاً آخر.
المهم، أن الريّس أراد مداعبة أحد الأطفال في ذلك المنزل بعد أن سأله عن اسمه وعن صحته، ثم سأله: تـعرفني عيني؟ وعلى الفور أجاب الطفل وبكل براءة وصدق: نعم أعـرفك، إنت اللي كل ما تطلع في التلفزيون أبوي يتفل عليك!؟! ولكم أن تستنتجوا ماذا حدث بعد ذلك لأهل ذاك البيت!
تذكرت هذه الحادثة وأنا أستمع لحديث أحد الأصدقاء حول سلوك جيل الألفين (ما لها علاقة بتركي ألفين) حيث شن هجوماً غير مبرر على الأطفال بدأه بـ(أطفال هالأيام غير محترمين) وختمه بـ«الله يرحم أيامنا» وكان الحديث يدور حول ظاهرة الألفاظ الغريبة التي يطلقها أطفالنا اليوم ولم تكن مألوفة (أيامنا قبل). ورغم أننا نتفق على انتشار هذه الظاهرة بشكل خطير لدرجة أن تلك الألفاظ لم تقتصر على الشتم و(المعايير) فيما بين الأطفال وتجاوزت إلى ما هو أبعد من ذلك! إلا أنني أختلف مع صاحبي حول تحميل أولئك الأطفال مسؤولية ذلك السلوك، ونعتهم بالأطفال غير المحترمين. كنت أستمع لهذا الصديق وأقول في نفسي: هل يصلح أن نقول طفلا غير محترم لمن يعتاد إطلاق الألفاظ السيئة؟


الصحيح أن نقول: طفل غير متربي، وهذا يعني أن والديه لم يحسنا تربيته، فإن كانا ارتضيا ذلك السلوك وتلك الألفاظ المسيئة من ابنهما فهو غير متربي، وهما غير محترمين.
الأطفال في السادسة من العمر لا يعرفون تاريخ القبائل لكنهم يفخرون بأصولهم على أقرانهم في المدرسة.
الأطفال في السابعة من العمر يجهلون الفرق بين السني والشيعي لكنهم يشعرون بأنهم ليسوا سواء!
الأطفال في الثامنة من العمر لم يبلغوا الحلم ومع ذلك يتحدثون عن مفاتن (أبلة) الرياضة!
الأطفال في التاسعة من العمر(ما لحقوا) على الغزو العراقي الغاشم، لكنهم يكرهون صدام ما يردده طفلك من ألفاظ عبارة عن محاكاة لما يستقبله من بيئته المحيطة، والتي تتمثل في الأسرة والمدرسة والأقارب والجيران، وقد لا تكون مسؤولاً عن كل لفظ سيئ يردده ابنك، لكن تتحمل مسؤولية تقويم ذلك السلوك بأن تحسن اختيار ألفاظك أولاً ثم تحاول معرفة مصدر تلك الألفاظ التي يرددها ابنك وتحاول عزله عن تلك البيئة وهذه هي الخطوة الأولى. ثم بعد ذلك تعمل على تعليم ابنك الفرق بين اللفظ السيئ والجيد، وحينها نقول طفل متربي، وأب محترم!

خلاصة القول: ابنك صدى صوتك، يردد كـ(الببغاء) ما يسمعه من الآخرين، فلا يسمع منك إلا ما تحب أن يسمعه الناس، عامةً وخاصة!

تصميم مشروع المطار

منذ اليوم سأتوقف عن ترديد المثل الشعبي «أعط الخباز خبزه لو أكل نصه»
وسأقاطع المثل الآخر الذي يقول: راعي النصيفة سالم !

فيما يبدو أن المسألة قد تعدت النصف والثلاثة أرباع، فقد وصلت إلى الأضعاف المضاعفة.
عندما قرأت خبر تصميم مشروع مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي بقيمة 19 مليونا، لم أنتبه في البداية إلى أن المبلغ بالدينار الكويتي، لأننا تعوّدنا على التعامل بالدولار، خصوصاً عندما تجود أنفسنا بالخير ونتبرع للمستحقين من الأشقاء والأصدقاء والمنكوبين في جميع أنحاء المعمورة، لأنها بالدولار أذرب وأكثر!

19 مليون دينار كويتي تعادل 66 مليون دولار أميركي، وهذا يعنى أن المصمم سيقبض مليونين و750 ألف دولار كل شهر! وهي كثيرة جداً على (تصميم)، فحسب تقدير أحد المهندسين المختصين بالعقود والمشاريع الحكومية،
فإن التصميم لا يستحق أكثر من 6 ملايين دولار، كما أن فترة سنتين طويلة لتصميم مبنى ركاب،
بل إن هذه الفترة كافية للتصميم والتنفيذ لو تم تسليم العمل لشركات عالمية كما هو الحال في دول الخليج التي أنجزت مشاريع مشابهة في فترات قياسية. وإذا كانت فترة التصميم ستمتد إلى عامين فكم من الوقت نحتاج لطرح المناقصة وإرسائها على الشركة المناسبة؟ 

وكم من الوقت نحتاج لتنفيذ المشروع ؟ 

يبدو أن هناك محاولة لاستغلال موافقة مجلس الأمة (العميانية) على قانون سوق العمل وخطة التنمية الاقتصادية !

هذا العقد المعروض على وزير الأشغال العامة ووزير البلدية د. فاضل صفر ضمن عدد من العقود الأخرى، فإن قام بالتوقيع على هذا العقد بالتحديد، فإنني سأردد (يا مغرّب خرّب) لتوقعي أنه لن يقدم على مثل هذه الخطوة إلا إن علم أنه راحل! أما إن طلب إعادة دراسة المشروع،
فهذا يعني أن الوزير باق لفترة أطول في هذه الوزارة بالتحديد، وعندها سأردد (يا ليل ما أطولك) بحكم تعاطفي مع (الربع) من سكان منطقة فهد الأحمد، والذين انتظروا 16 سنة في طابور الإسكان للحصول على بيت العمر الذي لم يستغرق تصميمه وتنفيذه أكثر من سنتين!
ثم صُدموا واصطدموا بقرارات البلدية التي ترفض إمدادهم بالتيار الكهربائي، بجحة أن هناك تجاوزات في مساحة البناء المسموحة!
رغم أن «المخالفات المزعومة» مشاهدة في كل مناطق الكويت السكنية وتمت باستثناءات من قبل مسؤولي البلدية الذين جفت أقلامهم بقدوم صفر إلى الوزارة.

نعود للمطار مرة أخرى، فقد كلف «مجلس الوزراء بلدية الكويت إزالة كل التجاوزات في منطقة الضجيج، والمتمثلة في الارتفاعات العالية في الإعلانات المخالفة والمباني المرتفعة بهدف عدم التأثير سلباً في تأمين سلامة الحركة الجوية بسبب قرب هذه التجاوزات من مدارج الهبوط والإقلاع». 

نفهم من هذه التوصيات أمرين: الأول أن هناك تجاوزات واضحة في منطقة الضجيج، انتبه إليها مجلس الوزراء، ولم ينتبه إليها الوزير ولجانه،

الأمر الآخر: أن المسؤولين يفضلون بقاء المطار في موقعه الحالي.

يا جماعة الخير لو سأل أحدكم أصغر مواطن كويتي عن رأيه في موقع المطار الحالي لأخبركم بأن الموقع غير مناسب ، وأنه من الأفضل بناء مطار جديد يكون بعيدا عن المناطق السكنية التي يعاني أهلها من (ضجيج) الطائرات على مدار الساعة، كما أن بُعد المطار عن المناطق السكنية أفضل من الناحية الأمنية. 

وأخيراً أتمنى أن يتوجه أحد نواب الأمة بسؤال لوزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية عن عقد تصميم مبنى الركاب، وبالمرة يسأله عن عقد تصميم مدينة الحرير!

خصخصة الدستور

هل تذكرون سيناريو قانون علاوة الأولاد وكيف نجحت الحكومة في تقليص العدد إلى خمسة أولاد في بادئ الأمر؟، ثم جعلت من النواب أضحوكة حين دفعتهم إلى تقديم اقتراحات وتعديلات أدت في النهاية إلى زيادة العدد إلى سبعة، وهو العدد الذي كانت الحكومة تسعى إليه في غفلة من النواب.
وللأسف الشديد، فقد اعتبر بعض نواب الأمة أن ذلك التعديل بمنزلة إنجاز، بل انتصار في ذلك الوقت.
اليوم يتكرر نفس السيناريو مع قانون الخصخصة، أو قل إن شئت قانون الكروتة الكبرى!

أعتقد أن الحكومة ليست حريصة على خصخصة القطاع النفطي والتربية والصحة ـ في هذه المرحلة على الأقل، لكنها تمارس طريقتها المستهلكة القديمة عندما تطالب بالحد الأقصى أي الخصخصة الشاملة، وفي واقع الأمر هدفها دون ذلك، وهذا ما سيتضح عند موافقتها على التعديلات التي سيتقدم بها بعض النواب الطيبين الغافلين، أو المتغافلين عن حقيقة ما يحاك للشعب بمساعدة نواب الشعب!
هذه هي الخطوة الأولى وفيها يؤكل الثور الأبيض، وباستطاعتكم استنتاج الخطوات اللاحقة.

الخصخصة بمفهومها العام لا اعتراض عليها، وتشريع قانون لها من شأنه أن يدخل نوعا من الطمأنينة إلى نفوس المرتابين المتوجّسين الخوف من التاجر الجشع، خصوصاً إذا صاحبت هذه التطمينات بعض التعديلات على القانون، مثل ضمان نسبة الموظفين الكويتيين وضمان سقف رواتبهم وضمان استمراريتهم في وظائفهم!

لكن من يضمن لنا متانة هذا القانون أصلاً، وهل نثق بأنه سيطبق على الوجه الصحيح أم يكون شأنه شأن بعض القوانين المبهمة والتشريعات المليئة بالثغرات، والمستمدة من الدستور أبي القوانين الذي اتضح أنه فيه خلل وقصور. 

ليس عيباً أن نكتشف بعد مرور 50 عاماً من صياغة الدستور أن هناك خللاً وثغرات يستوجب سدها، وسدها يكون بإسناد الأمر لأهله خبراء الدستور والقانون، صارفين النظر عن التعديلات المقترحة من قِبَل بعض نواب الأمة، أهل الأهواء والأهداف الشخصية الساعية لتقليص الحريات وخصخصة الدستور.

أقول كما قال سعد الفرج لنبدأ من (يد ويديد)، نجري بعض التعديلات على الدستور، ونصيغ قوانين وتشريعات شاملة جديدة بعد فحصها كي (لا تخر الماي) ولنبعد الحرج عن الوزراء والمسؤولين الذين يصدرون قرارات يعتقدون بصحتها، ويتضح لهم لاحقاً أنها غير قانونية وغير دستورية، حيث تسقط ويتم إلغاؤها مع أول شكوى. بعد ذلك نسمح للوزير بالعمل بعقلية التاجر في وزارته – وأغلب الوزراء تجار في الأصل ـ تحت رقابة ديوان المحاسبة ومجلس الأمة، فقد ينجح الأمر ويكفينا الله شر الخصخصة التي يقال إنها لا تنجح في بلد يعاني الفساد الإداري وتتفشى فيه الرشوة!

أحد الإخوة المتمرسين سياسياً والذي كان تأييده للخصخصة مفاجأة لي بحجم مفاجأة موافقة السعدون عند مؤيدي كتلة العمل الشعبي، هذا الأخ يردد هذه الأيام: القطار ماشي ماشي، يا تركب يا تقعد!

 أقول لهذا الأخ العزيز جداً: أخاف يحذفونك من القطار وهو ماشي!


خلاصة القول: تُعرف الخصخصة بأنها تحويل ونقل ملكية وإدارة القطاعات الاقتصادية والخدمات الاجتماعية من القطاع العام إلى القطاع الخاص!

قناة فضائية واستجواب

المحطة التلفزيونية الفضائية التي تسببت باستجواب وزير الإعلام ليست أخطر من أخواتها!
كل ما في الأمر أن صاحب تلك المحطة صريح جداً، وجابها سطح نطح مع شوية دفاشة، أخرج كل ما في قلبه وجرى به لسانه، قالها على المكشوف بطريقة لم يتقبلها المجتمع الكويتي شعباً وحكومة ( مع التحفظ على ردة فعل الحكومة المتأخرة).
ولأن هذا الصريح كان واضحاً جداً جداً، كانت ردود الأفعال أكثر وضوحا من عيال الحمايل، مما ساعد على سرعة حسم القضيه بإغلاق محطة السوء وإحالة صاحبها إلى النيابة العامة.
توقفت تلك المحطة لكن العمل السيئ الذي كانت تقوم به لم يتوقف، ولن يتوقف ما لم تنتبه وزارة الإعلام للبرامج التي تبثها محطات ( شلون وليش ويا أهل الكويت،، وحنا مو مع أحد ضد أحد!) خصوصاً أن اتخاذ قرارات حازمة ضد مثل هذه البرامج في فترة ما قبل الاستجواب ستلقى استحساناً من الجميع.
قبل يومين تابعت افتتاحية برنامج اللوبي حيث تفتق ذهن القائمين عليه عن طريقة جديدة في الشماتة وتحقير البشر بعرض فلاشات هابطة بأوصاف وكلمات لا تقل إسفافاً عن تلك التي كان يتلفظ بها صاحب محطة السوء ضد عيال الحمايل.
الإساءة لم تكن فقط لمرزوق الغانم أو صالح الملا في وصفهم بـ ( الحباري ) في هذا الفلاش.
الإساءة كانت أيضاً لوليد الفليج وخالد سريع ويوسف البيدان حينما استخدمت المحطة قضيتهم وصورهم في مثل هذا الفلاش المسيء للذوق العام.
وليد الفليج الفضلي بطل حقيقي من أبطال المقاومة الحقيقية ولسنا بحاجة لمن يخبرنا بأنه حر.
وخالد سريع الهاجري شهادتي فيه مجروحة، صاحب فكر وإمكانات كبيرة ويؤسفني أنه يضيع وقته وجهده في قضية الرياضة ومشاكلها في حين أن مكانه الحقيقي تحت قبة عبدالله السالم، ويوسف البيدان الرشيدي من خيرة الرجال بشهادة المقربين منه، وقد أسعدني خبر إعادة الشرعية لمجلس إدارة الفحيحيل بالقانون! وكسبهم للقضية يجب عدم اعتباره انتصاراً على أحد.

أما مرزوق الغانم فمهما اختلفنا معه، فإننا لا نقبل أن يوصف بمثل تلك الأوصاف في محطة تلفزيونيه فضائية تشاهد من قبل الآلاف في الكويت وفي مجلس التعاون الخليجي ( العربي )!
مرزوق الغانم وإن أغضب كلامي الكثيرين يعتبر شخصية مميزة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، وهو مثال للشاب الكويتي الطموح، حقق إنجازات كبيرة في فترة وجيزة جداً، وهو إنسان ناجح على المستوى الشخصي، والرياضي، والسياسي، ولا يمنعنا اختلافنا معه أن نثني عليه بما يستحق.
وقبل كل شيء وبعد كل شيء مرزوق الغانم من (عيال الحمايل ولا ينقص من قدره أن يصفه منتج الفلاش في ذلك البرنامج بما ليس فيه.
أتمنى على المسؤولين بوزارة الإعلام إعادة مشاهدة تلك الحلقة التي عبر فيها الدكتور عايد المناع عن رأيه بـ (هز رأسه) فقط، فيما أطبق الآخرون بالصمت إما لأنهم رضوا بما جاء في الفلاش، أو أنهم عجزوا لأسباب نجهلنا عن قول كلمة الحق! ربما لأن عرض الحلقة صادف توزيع المعاشات!!

خلاصة القول: التقليل من قدر الآخرين لا يرفع من قدر أحد، والعكس صحيح