قالوا أنَّ الراي إعلام حـر

إستمعنا قبل أيام للنائب الفاضل فيصل المسلم وهو يمتدح جاسم بودي ويصف قناة وجريدة الراي بالإعلام الحر، وتبعته أصوات كثيره تردد: الراي صوت الشعب​

وأنا والله لا أعتبر الراي صوتاً للشعب وهي لا تختلف عن بقية إعلامنا الموجه والذي يظهر الحقيقة متى واتفقت مع مصالح ملاكه ومموليه، ويخفيها متى جاءت على عكس ذلك.

والمتابع لإعلامنا المحلي يعي مدى فساده وعدم إحترامه لمواثيق وأخلاقيات المهنية الصحفية.

وأكاد أجزم بعدم وجود إعلام حر في الكويت، والمصداقية تأتي حسب الظروف والمصالح فقط​.

الذي يحدث اليوم أن الراي تعيش حالة توافق (مؤقتة) مع توجه غالبية نواب الأمة والشارع بشكل عام​.

ولأننا نعلم مدى فساد إعلامنا ولا نثق به، فقد توجهنا للخارج في محاولة للإستعانة بإعلام العربية والجزيرة والـ BBC،، لإيصال الحقيقة التي (حجبها) إعلامنا المحلي أو شوه صورتها فظهرت عرجاء عوراء مبتورة!

أقول لا بأس أن نلجأ أحياناً لذلك الإعلام لإيصال رسائلنا، لكن أن نصف قناة الجزيرة بالإعلام الحر والشريف، وقناة الجزيرة قناتنا، وصوت من لا صوت له، وغيرها من العبارات التي تدل على شيء واحد.. (أن الكويتي طيب)!!​

هذه العبارات غير صادقة وربما هي غير مقصودة وإنما خرجت بطريقة عفوية كـ ردة فعل من مواطن محبط يعيش حالة من التوتر والترقب وعدم الإستقرار،، فأصبح لا يثق بإعلامه ولا حكومته ويجهل إلى أين تتجه الأمور. ​

في واقع الحال لا يجهل هذا المواطن مواقف الجزيرة ولا توجهها، لذلك يتوجه لها ويردد بينه وبين نفسه:

تـدري وش اللي حـدنـي يــوم أنـاديـــك؟؟؟​

الجزيره ومهما بلغت حرفيتها المهنية فهي قناة سوء، ومهما أفردت لنا من مساحات واقتطعت لنا من وقتها الثمين فلا يمكن أن يكون ذلك بسبب جرعة الشرف الزائدة عند القائمين عليها.

كل ما هناك أنها تبحث عن الخبر والسبق الإعلامي، خصوصاً إن كان متعلقاً بتوتر بين السلطتين!​

المهم يا إخوة، أن نكـون واقعيين في تعاملنا وتصريحاتنا وتعليقاتنا

وأن لا نتمادى في مديح الراي والجزيرة وإن توافقنا مع الإثنتين،، مؤقتاً ​

!!

إستحقاق التجنيس بين الجندي واللاعب

مقال من الأرشيف: ديسمبر 2010

اللهم لا حسد​ / تجنيس المستحقين وفقاً لبند الأعمال الجليلة أو غيره من البنود والمواد القانونية أمر لا يزعج أحدًا، لكن المزعج أن تلوي عنق القانون ليتلائم وتجنيس مطرب أو ممثل أو لاعب أحياناً​.

والمزعج أكثر أن يتم تجاهل المستحقين للجنسية وفقاً لكل القوانين والأعراف الدولية

وأقصد أولئك الجنود الذي قدموا أرواحهم فداء لهذا البلد وحملوا أكفانهم على أيديهم تلبية لنداء الواجب وخاضوا حروب 67 و 73 و90، منهم أبطال شهداء بإذن الله قضوا في تلك الحروب ومنهم من كتبت له الحياة، ولكن أي حياة!!​

مقالي اليوم بسبب تلك العاطفة الطاغية والتفاعل المبالغ فيه مع قضية تجنيس اللاعبين​.

اليوم يتحدث الجميع عن تجنيس لاعبي المنتخب لسبب واحد فقط / لأن اللاعب فهد العنزي أبدع، وكان سبباً في فوز المنتخب في البطولة الآسيوية، وأيضاً كان السبب الرئيسي في تفوق المنتخب وتأهله لنهائي كأس الخليج. ​

طيب / لو لم يبدع فهد العنزي وقدم مستويات عادية أو كان أداؤه سيئاً، هل سـ نسمع تلك النداءات، ونقرأ المقالات العاطفية التي تطالب بتجنيس اللاعبين؟ ​

أين غابت تلك العاطفة طوال تلك السنين عندما كانت منتخباتنا تحرز الإنتصارات بلاعبين بدون؟ ​

فبـ الأمس القريب كان حسين سراج وخالد الشمري وحسين وصالح وو.. وغيرهم كثير، ومنتخبات الألعاب الأخرى تزخر بأسماء وأسماء من اللاعبين البدون. ​

هل يتعلق الأمر بمن يدخل الفرحة والبهجة إلى قلوب المواطنين في الشارع الرياضي؟​

إذا كان كذلك فلا غرابة أن يتم تجنيس الممثل والمطرب إنطلاقاً من هذا المبدأ!!​

لنبتعد عن العاطفة في مثل هذه القضايا فقد نتسبب في قفل باب الإلتحاق بالمنتخب لكل أبناء البدون بسبب مبالغتنا في التعاطي مع هذه القضية.

وليكف (كتّاب الصحف) و (المحللين الرياضيين) و (ربع الكاس وأبو ظبي) عن الخوض والحديث في أمور خارج حدود فهاميتهم​.

خلاصة القول:

العواطف تفسد العقول

*

 

القيرو .. المخدّر المسموح في الكويت

KOLA NUT.. القيــرو.. أو القورو​

منذ فترة طويلة وأنا أنوي الكتابة عن (ثمرة القيرو) الممنوعة في كل دول الخليج ما عدا الكويت!

ترددت في الحديث عن هذه الثمرة خشية أن لا تمنعها جهات الاختصاص وأكون سبباً بعد ذلك في لفت الأنظار لهذه (المادة المخدرة) التي لا تختلف كثيراً عن نبات (القات) في استخدامها ومفعولها. ​

ومع أن (آلاف الأطنان) من هذه الثمرة تدخل إلى الكويت كل أسبوع، إلا أن أهل الكويت يجهلون ما هي، فلا يشترونها، وبالتالي لا يعرفون استخدامها، وخطورتها، وهي أصلاً لا تباع في الكويت!!​

هذه الثمرة تدخل إلى البلد باعتبار أن الكويت مركز تجميع ونقطة عبور سهلة تنطلق منها إلى المملكة العربية السعودية بواسطة (تهريبها) عن طريق المنافذ البرية لبيعها في الحواري والأحياء الشعبية.​

ربما يتساءل أحدكم،، لماذا تسمح الجهات المختصة في الكويت بدخول هذه المادة رغم خطورتها والجواب هو أن فحص هذه الثمرة يظهر مكونات القيرو مثل الكافيين وغيره من المكونات بنسب مسموحة لكن خطورتها تحتاج لمن يعرف طريقة استخدامها (والربع ما يعرفون)​

مثلاً: لو أكلت بقرة نبات القات لا يحدث لها شيء،، ولكن عندما يُمضغ القات ويخزّن في الفم لفترة زمنية معينة يبدأ مفعول العصارة شيئاً فشيئا،، وهذه هي طريقة استخدام (القيرو)

فلا خطورة من ثمرة القيرو إذا تم أكلها أو مضغها لفترة بسيطة، وهي مرّة الطعم و (تصبح حالية مع كثرة المضغ)​

ملاحظة مهمة: يُدخل تجار القيرو (آلاف الأطنان) إلى الكويت،، وتباع الحبة التي لا يبلغ وزنها 10 غرام بمبلغ يتراوح ما بين 5 و 10 ريال (ويصل إلى 20 ريالا) أحياناً،،

وعليكم الحساب..!!​

وبصراحة أنا لا ألوم تجار القيرو الذين لا يعتقدون بخطورة هذه المادة فما دامت الدولة تسمح بدخول (القيرو) فهم لا يخالفون القانون،، والحكومة أبخص!​

وأنتهز هذه الفرصة لتوجيه كلمة لـ مستوردي القيرو وأقول:

من ترك شيئاً لله عوضه الله خير منه، فأتمنى أن تمتنعوا عن استيراد هذه الثمرة حتى لو سمحت الدولة بذلك، لأنك ستتعرفون من خلال هذه التقرير على مضارها وخطورتها على من يستخدمها، فلا بارك الله في تجاره وكسب فيه ضرر للمسلمين،،​

ملاحظة: سبق وكتبت تقرير مفصل يتكون من 20 صفحة وربما أكثر عن خطورة القيرو وطرق تهريبه إلى دول الخليج التي يمنع فيها هذا المخدر لكن المسؤول الذي استلم التقرير أخبرني بعد مدة أنه عرض التقرير والعينات على المختصين في المباحث الجنائية الذين اعتبروا القيرو مادة غير مخدرة حسب قوله!!

خيطان أبوميّة

بتاريخ 6/ 12/ 2007 صرح وزير الدولة لشؤون الإسكان آنذاك عبدالواحد العوضي وقال: '1200 قسيمة في منطقة خيطان تم تثمينها وسيتم طرحها في المزاد العلني قريباً'! وقريباً هذه تعني: من 5 - 10 سنوات عند بائعي الأوهام.
اليوم وبعد مرور أكثر من سنتين ونصف السنة من تصريح الوزير السابق، نكتشف أن قسائم خيطان مازالت في عهدة مجلس الوزراء ولم يتم تسليمها للإسكان حتى تاريخه، مما يعني أن العوضي كان أحد بائعي الأوهام، لأنه صرح بما لا يملك، وقبله كان الوزير بدر الحميدي، وبعده جاءت معصومة، وأخيراً أحمد الفهد الذي يعلق عليه مستحقو الرعاية السكنية آمالا كبيرة، ويعتقدون بقدرته على حل الأزمة الإسكانية، لكنني لن أعتقد معهم إلا بعد مرور سنتين.
لماذا سنتان تحديداً؟ لأن فترة سنتين لا تكاد تكفي لتقييم أداء الوزير بالشكل الصحيح، مع أن وزراء الإسكان لا يستمرون لسنتين في السنوات الأخيرة! ولأن تصريح العوضي جاء بعد أكثر من سنتين من قرار مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 4/ 2005 بشأن بيع القسائم المقرر طرحها بالمزاد العلني، والآن وبعد مرور أكثر من سنتين يعود الحديث عن مزاد خيطان في عهد أحمد الفهد.
وهذا يعني سنتين لمجلس الوزراء، وسنتين لعبدالواحد العوضي، وسنتين لأحمد الفهد، وسنتين للبنية التحية، وسنتين للمقاول، والوعد قريباً، إن شاء الله، بحلول 2015.
عموماً مزاد خيطان العلني لأعلى سعر سابقة خطيرة وجريمة حكومية بحق المواطن البسيط، لأن الرعاية السكنية حق من حقوق المواطن المكتسبة، والحكومة ألزمت نفسها بتوفير السكن لمستحقيه من الأسر الكويتية، وبدلاً من ذلك نجدها تلعب دور تاجر العقار وتحاول تعويض خسائرها المادية من جيب المواطن عن طريق بدعة المزاد العلني لأعلى سعر.
وقد لا تعلم الحكومة أنها بهذه الطريقة تخطئ خطأً فادحاً بحيث تذهب هذه القسائم لغير مستحقي الرعاية السكنية.
نعم والله،، قسائم خيطان يتم تجهيزها لفئة لا تنطبق عليها شروط الرعاية السكنية، لأن قرار وزير الدولة لشؤون الإسكان رقم 564 لسنة 1993 بشأن تنظيم الرعاية السكنية يعرّف الرعاية السكنية كالتالي: القسائم والبيوت والشقق والبدائل السكنية الأخرى التي توفرها الدولة للإسكان للأسر الكويتية المستحقة لهذه الرعاية، وكذلك تقديم القروض للمستحقين.
ونلاحظ أن القرار لم يشمل الأسر الكويتية كافة، بل حددها في (المستحقة لهذه الرعاية) بمعنى أنه ليست كل أسرة تستحق التمتع بحق الرعاية السكنية من قبل الحكومة، ويشترط على المتقدم بطلب إثبات استحقاقه للرعاية السكنية.
بدليل أن 'الإسكان' تشترط إحضار مستند لمن يهمه الأمر من السجل العقاري بوزارة العدل يثبت عدم وجود أملاك عقارية لطالب الرعاية السكنية، ومن يتضح وجود عقار باسمه يحرم حق الرعاية السكنية، حتى لو كان ذلك العقار خرابة في الحساوي!
الآن تفرض الدولة على من تصنفهم مستحقي الرعاية السكنية الدخول في مزاد علني لأعلى سعر شرطاً للحصول على قسيمة في خيطان الجنوبي!
وحسب ما ورد من أخبار، فإن السعر المقترح لبداية المزاد هو 40 ألف دينار كويتي، وبهذه البداية فمن المتوقع أن تصل أسعار القسائم ذات المواقع المميزة إلى أكثر من 100 ألف دينار كويتي، وبكل بساطة نقول: الحكومة تبيع الحقوق المكتسبة على أصحابها، وبأعلى سعر.
وهنا يأتي السؤال: كيف تنطبق شروط الرعاية السكنية على من يملك 100 ألف دينار؟ في حين يحرم صاحب خرابة الحساوي من حق الرعاية، علماً أن خرابته لا تصلح للسكن فيسكنها، ولا يستطيع بيعها بثمن يضمن له شراء سكن مناسب.
وفي حين تفوت الفرصة على ذلك المواطن المستحق للرعاية السكنية والذي انتظر 16 سنة وأكثر في طابور الإسكان، وعندما يحين موعده ويصادف استحقاقه قسيمة في منطقة خيطان، يقال له: عذراً،، فهذه القسائم مخصصة 'لأبو ميّة' فقط.
وأود أن أهمس هنا في أذن 'أبو ميّـة' وأقول: لماذا تزاحم خلق الله البسطاء وأنت تستطيع توفير 100 ألف دينار ويمكنك شراء منزل أو أرض مع الاستفادة من القرض الإسكاني الذي تقدمه الحكومة؟
صحيح أن اللوم لا يقع عليك يا 'أبو ميّة' لأنك لا تخالف القانون، لكنني أستغرب وقوفك في الطابور مع البسطاء وأنت تملك 'ميّـة'.
في النهاية أتمنى أن تلغي الحكومة فكرة المزاد العلني لأعلى سعر، وألا تحاول تعويض ما دفعته لتثمين بيوت خيطان من جيوب مستحقي الرعاية السكنية، وأرى أن تتحمل الحكومة الجزء الأكبر من هذه التكلفة، وإن كان لابد... فلا مانع من أن يتحمل المواطن مبلغاً محدداً لا يتجاوز الـ20 ألف دينار فقط، ويدخل الجميع القرعة بشكل عادل حسب أولوية الطلب، بدلاً من فرز المواطنين... هذا 'أبو ميّة'... وهذا 'أبوعشرين'.

خلاصة القول: مزاد خيطان العلني سابقة خطيرة يتناقض وقانون الرعاية السكنية الذي يلزم الدولة 'توفير' القسائم السكنية للمستحقين لا بيعها لهم بسعر السوق.

 

رجالات الدولة / من يستحق الإحترام؟

عندما قرأت مذكرات خالد العدساني سكرتير مجلس الأمة التشريعي الأول والثاني تفاجأت بما جاء في طياتها من أحداث وأسرار واكتشفت بعد ذلك أنني كنت مخدوعا بحاجة اسمها رجالات الكويت!

كنت أعتقد أن هذه العبارة لا تطلق على أي أحد، كنت أحترم تلك الأسماء القديمة لمجرد ورودها في السجلات الأولى، فهم مؤسسو الديموقراطية ومشرعو القوانين، وبفضلهم بعد الله كانت هذه الحياة الكريمة وما نحن فيه من رغد العيش.

لكن مذكرات العدساني جعلتني أراجع نفسي وأقول: هل يستحق كل رجالات الكويت الاحترام؟

كشفت لي مذكرات العدساني أن (رجالات الكويت) عبارة تطلق على قدامى أهل الكويت من الذين تقلدوا مناصب مهمة في تلك الفترة بغض النظر عن إنجازاتهم، فربما لم يحقق أي منهم شيئا يستحق أن يذكره التاريخ، وربما كان بعضهم لصوصاً كما جاء في المذكرات، وربما كان بينهم المزوّر والمبتز والخائن للأمانة وللوطن.

اليوم نحن بحاجة الى قراءة جديدة وتعريف واضح لعبارة رجالات الكويت ومصطلح أهل الكويت.

هل يكفي أن نسأل متى جئت إلى هذه الأرض ليتم تصنفيك هل أنت من أهل الكويت ومن رجالاتها أم لا؟

لا طبعاً لا يكفي.. لأن السؤال هو: ماذا قدمتْ لهذه الأرض؟ فالأفضلية ليست بأسبقية القدوم إلى الكويت. وخير دليل على ذلك ما جاء في مذكرات العدساني أن بعض السابقين أرادوا بيع البلد والانضمام لحكومة أخرى بسبب خلافات شخصية داخلية كان يمكن حلها محلياً!

ورغم الجانب السيئ الذي كشفته لنا مذكرات خالد العدساني فلا شك أن الجانب الإيجابي، هو الراجح في ذلك الزمن الجميل، فهناك من يستحق الاحترام وقد أنصفهم العدساني وأنصفهم التاريخ وأولئك هم رجالات الكويت وأهل الكويت الذي قدّموا لهذه الأرض وفازوا بالثنتين، الأسبقية والأفضلية.

اليوم تظهر على الساحة السياسية أسماء لشخصيات سيذكرها التاريخ ويصنفهم بأنهم من رجالات الكويت!

لو قيض لأحدكم كتابة مذكراته عن هذه الفترة التي نعيشها، ماذا سيكتب في مذكراته عن هؤلاء؟

ماذا ستكتبون عن نواب مجلس الأمة؟ عن وزراء الدولة ؟عن تجار البلد؟ عن أصحاب الفضائيات؟ عن كُتّاب الصحافة ؟ 

خلاصة القول: من أراد منكم أن يكتب مذكرات.. . فليتذكر أن التاريخ أمانة