رسَيها علي وأرسيها عليك

سؤال برلماني:
يرجى إفادتي ما إذا كان لأي من أعضاء المجلس الأعلى للبترول أو أعضاء اللجان المكلفة من قبله أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المناقصات أو الممارسات أو أي عقود استشارية قانونية أو مالية أو إدارية أو أي من شركاتها التابعة أو مع أي من الشركات او الجهات التي ترتبط معها الوزارة أو المؤسسة أو شركاتها التابعة؟

سؤال برلماني للنائب أحمد السعدون ضمن مئات الأسئلة التي يتقدم بها نواب مجلس الأمة إلى الحكومة، لكن هذا السؤال اختلف عن جميع الأسئلة، ليس بسبب ثقل السائل ولا بسبب قوة السؤال، إنما لشفافية الإجابة من قبل الشيخ أحمد العبدالله وزير النفط صاحب أشجع إجابة برلمانية على مدى 40 سنة من المراوغة والتطنيش الحكومي لأسئلة النواب الصادق منهم وغير الصادق!

عندما أراجع مواقف الوزير من وسائل الإعلام أستغرب موقفه هذا، ومع ذلك فقد استحق الإشادة وسجل سابقة سوف تدون باسمه باعتباره أول وزير يلحق الضرر بحكومته لأنه صريح جداً.

إجابة السيد الوزير يجب أن تتبعها توصية وتقرير في خطوة شجاعة أخرى لإعفاء أعضاء المجلس الأعلى للبترول من مناصبهم بعد أن وردت أسماؤهم وارتبطت شركاتهم الخاصة بعقود مع مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، ويجب أن تتبعها خطوة شجاعة ثالثة بفسخ كافة العقود المبرمة بين الطرفين لأن هذه العقود تدور حولها شبهة «رسها علي وأرسيها عليك»! وتفوح منها رائحة التنفع والتنفيع.

ويا ليت عدوى الشجاعة تنتقل من الوزير إلى الأعضاء الستة المعنيين ويقومون بتقديم استقالاتهم طوعاً مكتفين بالمكاسب المشبوهة التي جنوها طوال السنين الماضية، وأضمن لهم في هذه الحالة عدم ملاحقة النواب بحكم أن نوابنا الأعزاء يغضون النظر عن أكبر مصيبة مادام صاحبها بعيدا عن السلطة ولا يتقلد منصبا حساسا، فنوابنا يحملون شعار «سيب وأنا أسيب»، لذلك استقيلوا وسيبوا المناصب.

والآن، بعد أن ثبت أن أعضاء المجلس الأعلى للبترول تجّار بترول بالاختصاص، وبما ان السائل أحمد السعدون هو نفسه قائد ثورة الخصخصة، وأحد خمسة نواب اقترحوا خصخصة مصافي النفط، آن لنا أن نسأل السعدون: هل تعتقد أنك اتخذت القرار الصحيح عندما تبنيت مشروع الخصخصة؟ وهل تأمن تجار البترول على البترول؟

خلاصة القول: إجابة وزير النفط الشجاعة كشفت تفشي سياسة «رسها علي وأرسيها عليك»،

وسياسة تجار البترول أثبتت أن الخصخصة لا يمكن أن تنجح بوجود هؤلاء.