الحكومة، هي الجهة التي تنظّم سوق العمل، وهي السلطة التنفيذية، وهي التي تسمح، وهي التي تمنع، وهي الرقيب، وهي التي تملك الحلول، وهي صاحبة القرار، وهي المنوطة بتنظيم التركيبة السكانية، وهي الملامة، والمسؤولة عن الخلل في التركيبة الحالية.
ولكن.. ماذا عن دور المواطن، في تفاقم هذه المشكلة، وهل يكون تقصير الحكومة، في هذا الجانب، مبرراً لنا للإخلال في التركيبة السكانية؟
لماذا، لا يتحمل المواطن، الجزء الخاص به من المسؤولية، ويساهم في تعديل التركيبة السكانية، بالإستغناء، عن العمالة، الهامشية، التي تعمل -صورياً- تحت كفالته، ومسيّبها في الشوارع، مقابل ٢٠٠د.ك للعامل؟ أو لأن أخوه سايق عندك، أو لأنه مسيكين، أو لأنه كان حارس القسيمة، وما بغيت تقطع رزقه، بعد ما خلصت قسيمتك؟!
كنت أتردد على مكتب هندسي، مكوّن من شقتين، متقابلتين، في كل شقة 4، أو 5 مكاتب، في كل مكتب مهندس، معماري، أو إنشائي، ومع ترددي على المكتب، اكتشفت أن كل المهندسين في المكتب، يعملون لحسابهم الخاص، بنظام التضمين!
زميل دراسة، توظف عسكرياً بشهادة المتوسطة، وبعد أن تقاعد من العمل، حصل على أكثر من شهادة، دكاكينية، وفتح مكتب محاماة، يحتوي على عدة مكاتب، في كل مكتب محامي، يعمل لحسابه الخاص، بنظام التضمين.
وكثير منكم، يعرف العيادة الخاصة، التي يبادرك طبيبها، بسؤاله التقليدي؛ كم يوم عاوز؟!
هي أيضاً تعمل بنظام التضمين.
اللافت، أن عمالة الباشمنهدس، وعمالة اللّوير يكيكي، وعمالة مومن الريفي، جميعهم من جنسية واحدة!
مخالفة قانون، وإخلال بالتركيبة السكانية، في نفس الوقت! حشف وسوء كيل!
ياآآخي شكّلوا علشان التركيبة، على الأقل.
*
من هو كفيل العمالة السايبة على كل دوّار؟
من هو كفيل البنغالية، شريطيّة سوق الأغنام؟
من هو كفيل حرّاس القسائم السكنية، قيد الإنشاء؟
من هو كفيل تجّار التجزئة في المحلات التجارية المضمّنة؟
من؟ ومن؟ ومن ..
⁃ أنا، وأنت، وسعد، كلنا تجّار إقامات، نحن جزء من المشكلة، ونحن جزء من الحل، ندخل إليها من باب إدارة الهجرة، ثم نتراكىٰ في المجالس، ونبحث لها عن مخارج.
ولا تهوّن من مخالفتك تذرّعاً بجريمة كبار تجار الإقامات، فما أسْكَرَ كثيره، فقليله حرام.
*
خلاصة القول:
كل واحد يصلّح تركيبته.
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق