لو كان الديزلُ رجلاً!

تأثير إرتفاع سعر الديزل لا يمكن أن يطال جيب المواطن إذا أرادت الحكومة ذلك؛ من خلال تفعيل وتطبيق قوانين التجارة وحماية المستهلك، لكنها تتعمد غض النظر عن الشركات الجشعة  ومنتهزي الفرص المتلاعبين بالأسعار حين تمنحهم مساحة حرية كافية لزيادة إيراداتها - زيادة مفتعلة - من جيب المواطن البسيط.

*

صرح وزير التجارة بإتخاذ إجراءات رادعة، وهدد بمعاقبة الشركات التي تفتعل زيادة أسعارها متذرعة بارتفاع أسعار الديزل، رغم أنها ما زالت تتمتع بدعم حكومي للديزل وتحصل عليه بالسعر القديم.

أقول للسيد الوزير: ليت قرارك سبق كلامك!

*

رغم التأثير السلبي الواضح لتطبيق قرار رفع سعر الديزل، والذي ظهر -منذ اليوم الأول- على دخل وميزانية المواطن، إلا أن ردود أفعال الناس تجاه القرار -والمقتصرة على التذمر والتحلطم مكانك راوح- أثبتت أن تحريك الشارع سابقاً لم يكن له علاقة بالأسباب المعلنة للمظاهرات والمسيرات.

*

أصحاب الأجندات الإنتخابية والمطامع السياسية استغلوا في فترات سابقة جهل الناس في كيفية الحصول على مكتسباتهم ونيل مطالبهم، فأوهموهم أنها تنتزع بالقوة وبالضغط وبالترهيب من خلال الخروج إلى الشارع والتجمهر وافتعال المظاهرات وتحريك المسيرات.

*

أكثر من 30 تجمعا واعتصاما ومظاهرة ومسيرة في عام 2012 لم يغب عنها نائب ولا مرشح ولا ناشط ولا طامع ولا متشعبط.

زحمة حضور وتهافت على الظهور، تصريحات، وتهديدات، ودعوات للمقاطعة والعصيان المدني، وكلام كثير، ثم إنتهى كل شيء كما أرادت الحكومة!

*

شارَك الجميع في تلك التجمهرات، وجميعها لا ترتقي لأهمية وخطورة وتأثير رفع سعر الديزل على الدخل المباشر للمواطن، ومع ذلك يكتفي ثلة من "السابقين" بكلمتين في تويتر فيما تتخذ الأغلبية منهم وضعية "صامت".

*

لست أدعو لأي إعتصام أو حراك، لكنني أوضح هنا أن السياسي كاذب بطبعه، "يحدثك بما تريد ليحصل على ما يريد".

*

لو أن قرار رفع الديزل صدر ونحن مقبلون على إنتخابات لإمتلأ الفضاء صراخاً، وتويتر تغريداً، ولشدت الرحال إلى ساحة الإرادة!

*

لا أستبعد أن يكون وراء رفع سعر الديزل قرار سياسي مفتعل، ليس الهدف الأساسي منه  التضييق على الشعب، إنما تهييج "المواطن الناخب"  للضغط على النواب السابقين للدفاع واسترداد حقوقهم من خلال  المشاركة في أول إنتخابات مجلس أمة قادمة، وذلك لإضفاء الشرعية الشعبية على البرلمان، والقضاء على الفئة المعارضة المتعنتة التي تصر على تقطيع الرقيّة بالمقص!

*

سيظل التحليل السابق قائماً ما لم تتخذ الحكومة قراراً يوقف إرتفاع الأسعار المفتعل خلال هذا الأسبوع.

*

خلاصة القول:

الشعب لا يشرب الديزل