القضاء الكويتي بين الترغيب والترهيب

قناعة تامة لدى الكثير من السياسيين والناشطين وبالتبعية بعض المواطنين، أن القضاء في الكويت يخضع في بعض أحكامه وقراراته لضغوط الحكومة وتوجهات أصحاب القرار.

في المقابل هناك طرف آخر يعتبر أن ما تقوم به المعارضة من خلال تصريحات أقطابها المتزامنة في الندوات الأخيرة والمتعلقة بحكم المحكمة الدستورية ما هو إلا ضغط مضاد ومتعمد يمارس على القضاء للتأثير في قرار المحكمة والحيلولة دون تحصين مرسوم الصوت الواحد.

لذلك نجد أن القضاء الكويتي يقف اليوم بين الترغيب والترهيب، وكلاهما فعل شائن مذموم مرفوض وإن حاول كلا الطرفان تبرير أسباب فعله، فمن أجاز فعله لنفسه كأنما أعطى مسوغاً بجواز فعل الطرف الآخر.

ورغم أن الجميع يردد تلك العبارة المعلبة  "نحن نحترم القضاء ونلتزم بالقانون" إلا أن الكثير منا لا يعنيها، فكيف يتفق ذلك مع ضغط الترغيب الحكومي، وكيف يتفق ذلك مع ضغط الترهيب الشعبي والتهديد – المبطن أحياناً والصريح أحياناً أخرى – بأن تحصين المحكمة الدستورية لمرسوم الصوت الواحد سيقود إلى الفوضى والصدام!

إذا كان كذلك، فكيف هو إحترام القانون الذي ندعي ونسعى لتطبيقه؟

القضية في رأيي تتعلق بتوافق هذا القانون ومصالحنا وأهدافنا، فإن كان غير ذلك فهو قانون غير محترم ونحن غير ملزمين بتطبيقه! للأسف

أشد من ذلك أن شريحة لا بأس بها من المواطنين يرون وبكل قناعة أن أحكام البراءة التي صدرت بحق بعض نواب المعارضة والناشطين يرون أنها صدرت تحت ضغط الشارع وغصب عليهم حسب تعليق البعض، وقد بات هذا البعض يؤمن بهذا الأمر ويعمل على ترسيخه للإستفادة منه.

وقد أخبرني أحد المحامين بأن تعمد ذكر أسماء القضاة وترويجه في تويتر قبل صدور الأحكام هو أحد وسائل الضغط الغير مقبولة، والتي من شأنها إعطاء صورة غير لائقة عن القاضي فيما إذا صدر حكم بغير ما يريد المتعاطفون مع القضية! وقال أن المتعارف عليه هو فقط ذكر إسم المحكمة المنظور فيها القضية.

الذي أراه أن القضاء ما زال بخير، رغم يقيني وإيماني بالقول الشريف: قاض في الجنة وقاضيان في النار، لكنني على ثقة أيضاً أنه لو كانت هناك إحصائية لأفضل 3 دول عربية تتمتع بعدالة القضاء لما خرج إسم الكويت من بين تلك الثلاثة ولربما حازت الكويت المرتبة الأولى، وهذا لا يعني عدم وجود تدخل أو أخطاء أو مثالب وثغرات دستورية وقانونية يلج من خلالها المفسدون والمحامون المتحذلقون.

*******

خلاصة القول:
إذا لم يحترم الكبار حكم المحكمة الدستورية اليوم، فلن يحترم الصغار كل حكم غداً