السفاهة الاعلامية، التي اعترض عليها المحترمون، وتصدّت لها وزارة الإعلام، مصدرها شخص واحد، يدير خدمة إخبارية، يموّلها معزّب واحد، وتخضع لتوجيه 3 نواب، محسوبين على ما يُسمّىٰ بالمعارضة، وبدعم شريحة جماهيرية كبيرة، من مخلفات الحراك، اللي يسمّون أنفسهم "الشعب"!، بحجة أن ما يقوم به، مندوب هذه الخدمة الاخبارية، من صميم العمل الإعلامي، وأن أسئلته الموجهة، مستحقة!
الذي يعتقد ذلك، ما يدري، أو ما يفهم، أن الإستهزاء بالناس، غير مدرج، في مبادئ الصحافة، ولا أخلاقياتها، ولا صميمها! كما أن الإنتقائية، في توجيه الأسئلة، لمرشح دون آخر، ليست من المهنية، فأن يكون السؤال مستحقاً، لا يعني أن النيّة ليست باطلة!، فالسؤال الموجه للسعدون -مثلاً- ينطبق على جميع المرشحين، بلا استثناء، كما ينطبق على داعمي المرشحين، وعلى العائدين من المبدأ.
رائحة النية الباطلة، كانت واضحة، في أسئلة الفتنة، الطائفية، والقبلية، التي يطرحها، مندوب الخدمة، الذي لم تسلم حتىٰ العائلة، من تحريشه.
لا يعنيني هنا، مندوب الخدمة، فهو مجرد موظف، ولا تهمني الوسيلة الاعلامية، فأمرها لدىٰ جهات الرقابة الحكومية، لكنني أهتم كثيراً، للفكر الذي يتبنىٰ، هذا العفن الاعلامي، وأخشىٰ انتشاره في المجتمع، من خلال شريحة "الشعب"، المتقبّلة لسفاهة الاعلام، على حساب مكارم الأخلاق، والقيم، لذلك، أوجه رسالة، للقائمين على وزارتي، الداخلية، والاعلام، بضرورة حماية الأمن الفكري، باستحداث، ادارات مختصة.
*
خلاصة القول:
الآدمي لولا المكارم والأخلاق
كالحنظلة من عرقها إليا ورقها
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق