الدستور الكويتي كفل للأسرة الكويتية حق الرعاية السكنية..
مشكور يا الدستور، انتهى دورك والباقي على القوانين التي
تنظم هذه الرعاية
قبل التنظيم كان الناس بخير ونعمة، تزوّج وخذ بيتاً، بيوت
الأمير، بيوت الجيش، بيوت الشرطة، واللي عنده حرمتين ياخذ بيتين! والديوان يوزّع
شرهات للنواب والمحتاجين.. وأنت ماشي!
يمكن كانت العملية فوضى، لكن محد شكى، ولا فيه أزمة سكن.
ومع ازدياد عدد السكان زادت الطلبات الإسكانية وجاء التنظيم، وبدأنا الدخول في..
الطابـــور
هذا التنظيم جعل أهل الكويت يقفون أمام شباك واحد في طابور
طويل انتظاراً للحصول على حق مكتسب، ولو أن الحكومة فتحت عدة شبابيك في آن واحد
لكان بإمكانها تلافي هذه الزحمة ولما كانت هناك مشكلة إسكانية
عموماً اللي راح راح، والكلام في الفايت نقصان عقل، وما هذه
إلا مقدمة للدخول في الموضوع وتبيان عجز وزراء الإسكان السابقين واللاحقين! وأعضاء
لجانهم في معالجة القضية الإسكانية، لعلنا نصل نحن البسطاء إلى إيجاد حلول من خلال
عرض بعض المشاكل وتسليط الضوء عليها من زوايا ربما لم ينظر من خلالها المختصون
الغافلون.
المشاكل العالقة كثيرة، بدأ بعضها قبل 40 سنة مع وزير توفاه
الله، أيام كانت الدعوى فوضى. ولكن لماذا هذا الوزير بالذات؟ لأن هذا الوزير
يذكرني بشارع 10 وكلما مررت بشارع 10 في الصباحية قطعة 4 تذكرت المرحوم، وهناك عدة
شوارع في القطعة 3 أيضاً تذكرني بالوزير المرحوم.. شوارع بدون بيوت.
كلما سألت أحد كبار السن عن هذه الشوارع الخالية لا أجد
إجابة وافية، يقولون أن المقاول سرق فلوس هذه البيوت ولم ينفذ المشروع بالكامل
بتستر من رقابة وزارة الأسكان، ويقولون أنه لم يكن هناك رقيب من أصله، ويقولون أن
الحامي هو الحرامي..
الأكيد أن الجميع متفقون على أن عدد 48 بيتاً كان من
المفترض أن تكون على هذه الأرض التي ما زالت اللوحات الإرشادية تشير إليها وتحمل
رقم 10، ولو قامت الوزارة اليوم بإعادة توزيع هذه الأراضي في شارع 10 وبقية
الشوارع المنهوبة في القطعة 3 وفي منطقة الفحيحيل لضمن أكثر من 500 مواطن حقه في
الرعاية السكنية في يوم وليلة
ويقال أن هناك شوارع منهوبة في مناطق عدة على طريقة شارع 10
****
سكان منطقة الظهر والأحمدي والواحة وقطعة 3 في الصباحية
يرددون : بلادي وإن جارت علي عزيزة، فقد تعرضوا لظلم من نوع آخر، لأنهم لم يتمتعوا
بحق الرعاية السكنية بالشكل الذي يليق بهم كمواطنين كويتيين
قبل توزيع بيوت الأحمدي والظهر والواحة كانت مساحة البيوت
والقسائم 400 متر مربع كحد أدني، وبعد الأحمدي والظهر والواحة أصبحت المساحة
ستاندر 400 متر مربع، لكن المعذبين في هذه المناطق لم يحصلوا على أكثر من 300 متر
مربع، رغم أنهم كويتيون كاملوا النمو.. والأهليه
الإسكان منحت بعض أصحاب هذه البيوت – الناقصة – مبلغ 10
آلاف د.ك، خمسة آلاف منها كقرض وخمسة آلاف منحة عن المساحة المنهوبة، وقد علق أحد
الإخوان عند سماعه هذا الخبر : زين، شعرة من جلد الخنزير فايدة. لكنني أقول أن هذا
هو الظلم بعينه، وما رضي هؤلاء بها إلا من قلة الحيلة
من يرد إنصاف هؤلاء فعليه السعي والمطالبة بتعويض مادي على
أساس سعر المتر لهذه البيوت حسب سعر السوق بعد تقييم عقاري من قبل المختصين
مثال : إذا كان متوسط سعر بيت مساحته 300 متر مربع هو 80
ألف د.ك فإن سعر المتر يكون 266 د.ك تقريباً، وبما أن الإسكان قد بخست صاحب هذا
العقار حقه في مساحة قدرها 100 متر مربع فإنه يستحق مبلغاً قدره 26 ألف د.ك وهي
حاصل ضرب سعر المتر بالمساحة المنهوبة منه
ويجب أن تُمنح له كتعويض، ويستحق أيضاً قرضاً واستثناء في
مساحة البنيان من البلدية، وحبه فوق خشمه بعد الإعتذار منه
*****
القانون الأكثر غرابة في الإسكان هو حرمان الإبن الأخير من
الحصول على طلب إسكاني جديد في حال وفاة والده قبل أن يتمكن من التقدم بطلب إسكاني،
ويلزمه هذا القانون بالسكن في منزل العائلة القديم مع حق السكن لوالدته وإخوته
القصّر حتى أجل غير مسمّى. والمفارقة أن أقران هذا المسكين ممن متع الله آباءهم
بالعمر المديد إلى ما بعد حصولهم على طلب إسكاني يتمتعون إضافة إلى الرعاية
السكنية الإختيارية بحق الميراث في منزل العائلة بعد وفاة والدهم في حين يُحرم
المساكين إخوان المسكين أعلاه من حقهم بالميراث من منزل والدهم، وفي نفس الوقت
يتدبّس صاحبنا بمنزل متهالك ويقضي بقية عمره في الترميم ومعالجة مشاكل الصحّي
والتشققات والخرير
الإبن الأخير الذي تدبّس في بيت العائلة المتهالك يستحق على
أقل تقدير قرضاً إسكانياً كاملاً يمكنه من إعادة بناء بيته بما يتلائم وحجم العائلة
الجديد حيث أغفل أصحاب القرار هذه النقطة حين صاغوا قانون الإبن الأخير
وهذا القانون ليس ببعيد عن القانون الذي سمح للأب ببيع سكن
العائلة لأحد الأبناء وهوالقانون الذي شرّد بعض الأسر وسبب مشاكل في حياة الأب
وبعد مماته.
أيضاً يجب إيجاد حل لمن قاموا ببيع مساكنهم بعد أن إستفادوا
من حقهم في الرعاية السكنية حيث قام بنك التسليف بإستقطاع قيمة القرض الإسكاني أو
ما تبقى منه عند البيع، وأحد الحلول لهذه المشكلة هو السماح لهذه الفئة بالتقدم
بطلب إسكاني جديد إعتباراً من تاريخ بيع السكن.
خلاصة القول :
الوزراء الظالمون الذين تعاقبوا على وزارة الأسكان، ساهم بعضهم في صنع الظلم،
والبعض الآخر لم يسعَ لرفع الظلم.. فـهم ســواء