العسكرة

الفلوس، وزيادة الراتب، هل هي السبب الوحيد، للهجرة الجماعية، من وزارات الدولة، نحو الجيش، والشرطة؟ا

الهجرة لم تقتصر على أصحاب الوظائف متدنية الرواتب، بل شملت المتبحبحين مادياً، من المدرسين، والمهندسين، والمحاسبين، وغيرهم من كوادر الوظائف المدنية، العامة.

ماذا يحدث؟ هل هناك توجه لعسكرة الدولة؟ أم أن الأجيال تعاني -كأسلافها- من عقدة الضابط؟ أم هي مغريات بحبوحة نهاية الخدمة؟ أم ماذا؟

لا أعلم، لكن الذي يحدث أمر غير صحي، وغير منطقي، ويكشف عن سوء تدبير، من قِبل جهات الإختصاص، وقلّة دبرة، من شريحة كبيرة، من جيل مستقبل، تكفلت الدولة بتعليمه، وابتعاثه، بما يُفترض!! أنها خطط مدروسة، بحسب حاجة سوق العمل!، ثم ينتهي به المطاف، ضابط عسكري!

حاجة الجهات العسكرية، من أصحاب الإختصاص الجامعيين، محدودة العدد، ولا تستدعي قبول كل هذه الأعداد، التي سيترتب على قبولها، التسبب بخلل، ونقص، في الوزارات، المهجورة!!

ما الحاجة لضابط اختصاص، رياضة، أو موسيقىٰ، أو غيرها من التخصصات، السهلة، والتي يمكن للجيش، والشرطة، تخريج ما تحتاج إليه، من عدد، خلال فترة دورة الطلبة الضباط، ولماذا نزاحم خريجي الثانوية الجدد، ونقلّص فرص قبولهم، ونبدد طموحهم، لا سيما، وأن المُزاحم، موظف، أخذ فرصته، بحسب رغبته، واختياره.

من غرائب العسكرة الطارئة، أن الأعداد بالجملة! والقبول بدون حساب، ولا حسبة، وأن الإحتياط يتم قبولهم، بعد 3 دقايق، من الإنتهاء من قرعة المقبولين!

إن كان ما يحدث، بتوجيه من مجلس الوزراء، فلا تعليق، أما إن كانت خطة خاصة، بالمؤسسات العسكرية، فأتمنىٰ أن لا يكون ذلك على حساب، الوزارات الأخرىٰ، ويا ليت كل وزير يصلح وزارته، ويحافظ على كوادره.

على كل حال، كل شاةٍ معلّقة بعرقوبها، وجيل الآيفون، لن يبني دولة.

*

خلاصة القول:

نمسي على سياسة إفراغ، ونصبح على سياسة إغراق.

فهد الحداري

10 يوليو 2023

.