يا الله سترك الضافي / ما أكثر الذين يعيشون في ذرىٰ
"ما كل ما يُعرف يُقال"!
لو أن كل ما يُعرف يُقال، لكتبت، فأضحكت، وأبكيت، وخليت شعر
حواجب أبوسعد يوقّف.
لدي من المعلومات، والحقائق ما يكفي لإسقاط بعض القامات من
عيون أحبابها، وبالطبع لدى كثير منكم حكايا مشابهة عن قامات مختلفة، ولو تحدث كلٌ بما
لديه، لما بقي أحدٌ في عين أحد.
هي ليست أسراراً، لكنها غير صالحة للنشر.
يتداول الناس بدهشة حديث الوزير السابق د. عبدالرحمن العوضي
والذي اعترف بشراء ولاءات بعض نواب الأمة في حقبته بتراب الفلوس، وفق خطة تنظيم العمل!
التي أعدها الشيخ سعد رحمه الله - بحسب كلام العوضي - حيث يحتوي كل وزير 5 نواب (يماشيهم،
ويسهّل لهم)، من باب: ما يخدم بخيل.
أنا مندهش من الناس المندهشين!
هل كانوا فعلاً بحاجة إلى اعتراف الوزير للتعرف على إحدى
طرق تطويع النواب في تلك الفترة؟
هل يجهل كويتي أن الحكومات السابقة تقدم الهبات؟
وأن النواب يقبلون الأعطيات، والصدقات؟
ويستفيدون من التسهيلات، ويستجدون المساعدات، ويستحلون الرشاوى.
وأيضاً يقدمون التنازلات للحكومة مقابل تعيين الأصحاب، وترقيات
الأحباب، والنقل، والندب، والفرز، وإقفال ملفات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية المشبوهة!
هذه هي حقيقة علاقة الحكومة بالنواب، فكل شارب وله مقص، لكن
ليس كل ما يُعرف يُقال!
قال لي أحد الناس: نعلم أن نواب مجلس الأمة يستفيدون من الحكومة،
لكن الله يطيّح حظهم، ما أرخصهم اللي ياخذون 200 دينار!!
المشكلة ليست في التسعيرة، فكلهم رخاص يا كبتن، اللي ياخذ
100 واللي ياخذ مليون.
كل نائب يتنفع من الحكومة هو إنسان رخيص، سواء قبض نقداً،
أو حاز مزرعة، أو مناقصة، أو رخصة مطعم هندي! أو تمتع هو أو بعض ناخبيه بواسطته بأي
نوع من التسهيلات بالإلتفاف على القوانين، وهو يعلم يقيناً أن الحكومة لن تمنح له ذلك
لو لم يكن نائباً.
الغريب في الأمر، أن الناس المندهشين صبوا جام غضبهم على
النائب الرخيص، وتجاوزوا عن النقطة الأهم اللي ما أقدر أفصل فيها صراحة!!
عموماً، قبل مجلس 2008 كان النواب بشكل عام نواب خدمات، وكانوا
يتنافسون لإرضاء ناخبيهم بتلبية طلباتهم، وكله طبعاً من كيس الحكومة، وبقدر ما تقدم
من خدمات تحصد أصوات.
لو أن كل ما يعرف يقال، لفصلت في الأمر حتى يتضح لكل ذي لب،
واللي ما عنده لب! أن الدعوة خربانة، وأن النواب شركاء الحكومة في الفساد بشكل مباشر،
أو غير مباشر، بل أن بعضهم ساهم في شرعنة الفساد، وبعضهم تستر عليه، وبعضهم غض النظر
عنه مقابل رخصة تاكسي جوال!
الحقيقة المُرّة أن الشعب أيضاً فاسد بنسبة لا بأس بها، وهذه
النسبة قلّت أو كثرت تعتبر حلقة مكمّلة في سلسلة الفساد ذو الـ 3 حلقات، لذلك نقول
أن الحكومة تستمد فسادها من الشعب، ولو تحدث كل وزير، ومسؤول، بكل ما يعرف، كما فعل
الوزير العوضي في جزئية شراء ولاءات النواب، حينها سنقول: لو كل واحد عزّل علشان فوقه
واحد متنفّع، البلد كلّه ح يبات في الشارع!
مع عدم الإعتذار لعادل إمام.
*
الحقيقة مُرّة، ولا نحب أن نعترف بها، لأننا أضعف من أن نقاوم
التنفيع.
*
للفساد منابع ثلاثة، نحن أحدها، من أراد المساهمة في تجفيفها
فليبدأ بنفسه، وبأهله، والدائرة الصغيرة من حوله.
*
خلاصة القول:
يدعيهم الشيطان للذنب ويجون
هذا يقطّع له وذاك يواكله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق