أرفض الإتفاقية الأمنية الخليجية إذا كانت تقضي فعلاً بتسليم
المواطن الكويتي إلى دولة خليجية أخرى بمجرد توجيهها اتهام إليه ثم يحاكم في البلد
المسلّم إليها رغم أن الجُرم المزعوم حدث في بلد المواطن نفسه /
لكن هـ السالفة مهي بـ داشّه راسي ولاني متقبلها، لأنها تتناقض
مع المنطق وتخالف كل الأعراف والمواثيق والقوانين والإتفاقيات الدولية التي تحترمها
دولة الكويت وتكون دائماً طرفاً فيها،
وإذا كان ذلك الفهم للمادة الـ 2 والمادة الـ 16 من الاتفاقية
صحيحاً فأعتقد أن حكومة الكويت سترفض الإتفاقية كما فعلت قبل 20 عاماً أو تطلب التعديل
عليها، وقد تستخدم ورقة مجلس الأمة وحجة الضغط الشعبي للإعتذار من الدول الشقيقة عن
عدم التوقيع.
وهذا أمر لا أستبعده خصوصاً وأن الحكومة لا تتحرك اعلامياً
حتى الآن ولا تسوّق لقبول الإتفاقية لدى الشارع الكويتي بتوضيح موادها وتبديد مخاوف
الشعب.
ولأنني لم أجد في مسودة الإتفاقية الأمنية الخليجية ما يثبت
ما سبق نصاً، فقد أرسلت إلى د عبيد الوسمي "أستفسره عن احتمال وجود مذكرة تفسيرية
توضّح مواد الإتفاقية التي تقضي حسب الفهم المتداول بتسليم المتهمين بهذه السهولة!
وتهدف إلى تقييد الحريّات وامتهان الكرامات التي كفلها الدستور الكويتي الذي يتلاعب
بتفسيره اللاعبون".
لكن عبيد لم يرد جواباً فلجأت لبعض أهل القانون أصحاب الشهادات
وحملة الألقاب المعارضين للإتفاقية فقال أفقههم: مدري! ومن قال لا أدري فقد أفتى، واعترف
ضمناً أنه يعارض من قلة فهم قانوني، أو عناد، أو بالتبعية لأشخاص يرى أنهم أبخص.
وجدت أن أكثر المعترضين على الإتفاقية لا يعلمون كثير من
تفاصيلها، وهم يحتجون بتعارضها مع الدستور الكويتي الذي يجمعون أصلاً على ضرورة تنقيحه
وربما إستبداله لأنه لا يحمي الحريّات بشكل كاف ولا يصون الكرامات في دولة بوليسية
قمعية فاسدة القضاء تفتقد العدالة ولا تنال الحقوق فيها إلا إنتزاعاً.. من وجهة نظرهم.
وجدت أيضاً من يعتقد أن الإتفاقية وضعت فقط لتضييق الخناق
على الشيعة بسبب ثورة البحرين، ووأد إخوان الخليج بعد مواقفهم من الثورات العربية وتحديداً
بعد أحداث مصر، وهؤلاء يجهلون تاريخ هذه الإتفاقية التي أيدها أكثر نواب مجلس الأمة
في فترات سابقة بإستثناء راعي الرعلا أحمد السعدون الذي لا زال يحمل نفس الموقف الرافض
للإتفاقية منذ لحظتها الأولى.
*
شخصياً أرى أن أكثر المتضررين من الإتفاقية هم أصحاب الأجندات
والطامحين للحكم.
*
سمعت من يقول أن يقول أن الإتفاقية وضعت لحماية كراسي حكام
الخليج / قد يكون ذلك صحيحاً، لكن يجب أن نعي أن زوال كراسيهم قد يؤدي إلى تشرّد شعوبهم!
*
العدد الأكبر من المؤيدين للإتفاقية يثقون بحكوماتهم ولا
يخشون استخدام هذه الإتفاقية ضدهم في يوم من الأيام.
*
أبو سعد مؤيد وبقوة للإتفاقية وقال لي بالحرف الواحد:
"ما دام المهري وحدس ضد الإتفاقية فأكيد أنها من صالحنا"
*
خلاصة القول:
"الإتفاقية أمنية "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق