إبراهيم الغانم وربع قرن بالجمارك

قبل 3 سنوات بالتمام والكمال نشر لي مقال بعنوان: ليتك علينا تعود، كتبت في خلاصته 'لن أحزن لرحيل الغانم ولن أفرح بعودته، فلست أخشى شرّه كما أنني لا أرجو خيره'

. وأذكر أن هذه الخلاصة لم تُغضب الغانم بينما أغضبت مجموعة من بطانة السوء مدوّرين اللحايس، لكنهم لم يوضحوا الجزئية التي أغضبتهم في المقال.

ما يشوفون شر، المهم / المقال كان يتحدث عن السيد إبراهيم عبدالله الشاهين الغانم مدير عام الجمارك، وقبل نشره بساعة واحدة صدر قرار من مجلس الوزراء بالتجديد للغانم لأربعة سنوات جديدة ليكمل ربع قرن في إدارته التقليدية للجمارك التي بقيت على حالها، هامدة جامدة كجمود مبنى الإدارة الذي تم بناؤه قبل 25 سنة لكنه ما زال مهجوراً!

يا سادة.. إدارة الجمارك لم يتغير فيها سوى ملامح وجوه موظفيها.

صبيحة نشر المقال جائني إتصال من زميل يسألني: هاه ما نقلوك بعد هالمقال؟؟
وفي المساء إلتقيت بآخر ينتقدني لأنني إمتدحت إبراهيم الغانم في المقال!
الأول لا يعلم أن الغانم لا يتأثر بالنقد الموجه ولا يكترث بما يكتب أو يقال عنه / والثاني لا يحسن القراءة.

أعود اليوم - وبعد أن بلغت في الخدمة الجمركية عتيّا - لأكتب مجدداً عن الإدارة العامة للجمارك على أمل أن يقرأ مقالي مديرها (الحالي أو القادم) لعله يتأثر فيهتم ثم يعمل على إصلاح الخلل وحل المشكلات وتطوير العمل الذي ظل بدائياً طوال ربع قرن من الزمن بإستثناء أن البيان الجمركي اليدوي أصبح آلياً بفضل شركة من القطاع الخاص فازت - بمساعدة صديق - بمناقصة تدور حولها كثير من الشبهات وربما يفسخ عقدها في أول فرصة صحوة ضمير.

عدا البيان الآلي فنحن على طمام المرحوم، ونعمل وفق قاعدة 'وجدنا عليها آباءنا'

قد لا يعلم الكثير من الناس أن الجمارك رغم أنها تحقق إيرادات مرتفعة جداً إلا أنها لا تملك مبنىً واحداً، وهي كالبكتيريا تتطفل على مبانِ الوزارات الأخرى، فمبنى الإدارة العامة الرئيسي عبارة عن ملحق صغير من دور أرضي في المبنى الرئيسي لوزارة المواصلات، وإدارة جمرك الموانئ الشمالية تسكن دوراً علوياً مستأجراً في مبنى إدارة المؤسسة العامة للموانئ، ومبنى إدارة جمرك الموانئ الجنوبية بيت من بيوت شركة النفط في منطقة الأحمدي أشبه بلعبة الأبواب في مسابقة الحصن اليابانية، كذلك مبنى إدارة الجمرك البري مجموعة غرف ودواعيس في منطقة الصليبية لا تصلح لسكن عزّاب.

أما مباني المراكز الحدودية - العبدلي، السالمي، النويصيب - فحدّث وانْحَرِج!، فهي مجرد شبرات وحجرات لا تتسع لأعداد الموظفين وتفتقد لأبسط شروط السكن المحترم. وهي قديمة جداً بقدم المسؤولين الجاثمين على صدور المناصب والموظفين الطامحين الذين يتابعون صفحات الوفيات أملاً في توفر منصب شاغر بموت أحد المعمّرين الذين يرفضون تطبيق قانون منع الإحتكار الوظيفي!

ولأن موظف الجمارك فقد الأمل والطموح في تداول السلطة الجمركية حتى في حدود مناصبها الدنيا، فقد إقترحت سابقاً إستحداث مسميات جمركية جديدة من شأنها رفع معنويات الموظف الجمركي ومنحه سبباً آخراً للعمل غير الراتب. وهذه المسميات هي كالتالي:

مفتش - مفتش أول - خبير تفتيش

مدقق - مدقق أول - خبير تدقيق

مشرف أمن وسلامة - مشرف أول - خبير

فاحص فني - فاحص أول - خبير، وهكذا.

وتمنح إمتيازات مادية وحوافز تشجيعية لكل مسمّى لإبقاء طموح موظف الجمارك على قيد الحياة بعد أن داخله اليأس وأنهكه العمل الروتيني البدائي حيث ما زال يعتمد الطرق التقليدية في العمل ويستعين فقط بحواسه الخمس في أداء عمله، والمتميّز منهم يستعين بالحاسة السادسة!

ورغم أن طبيعة عمل الموظف الجمركي تعرّض حواسّه للأمراض والأوبئة والضجيج إلا أنه لا يتلقى بدلاً مادياً عنها، ولا توفر له وسائل حماية تقيه خطرها

نعم، فالجمارك الكويتية لا تستخدم الوسائل التكنولوجية الحديثة ولا حتى القديمة! ولا تملك أجهزة متقدمة كتلك التي تستعين بها الدول المحترمة في الكشف عن البضائع المهربة مثل السلاح والمعادن والمخدرات والمواد الكيماوية التي تدخل البلاد بسهولة لعدم قدرة المفتش الجمركي على التعامل معها مالم توفر له أجهزة متطورة تساعده في ذلك، كما أن الجمارك لا تملك جهازاً واحداً لكشف العملات الورقية المزوّرة ويعتمد المفتش على خبراته الشخصية المتواضعة، لذلك لا نسمع عن إحباط عمليات تهريب العملات النقدية الورقية من قبل الجمارك.

ورغم أن النائب السابق فيصل المسلم كان قد تقدم بتاريخ 29 سبتمبر 2011 بسؤال تفصيلي في هذا الشأن للوزير الشمالي إلا أنه لم يحصل على رد، وأعتقد أن الشمالي قد طلب إفادة الجمارك التي لم ترد أيضا على الوزير لعلمها أن الأسئلة البرلمانية تنتهي عند تقديمها، وهي في مأمن من رقابة نواب مجلس الأمة الذين إستجوبوا 3 وزراء مالية ولم يدرجوا محور الجمارك في أي منها رغم أن ملف الجمارك المتضخم كفيل بالإطاحة بالوزير من أول ورقة كما قال أحد النواب المتخصصين في حماية المال العام والذي شارك في إستجوابات وزراء المالية الثلاثة، لكن لأجل إبراهيم تكرم الجمارك.

أكتفي بهذا القدر رغم وجود تفاصيل كثيرة لكنني سأعتبرها شأن داخلي يمكن معالجته مع المسؤولين بشكل مباشر.

خلاصة القول: اقرأوا المقال مرة أخرى