تصميم مشروع المطار

منذ اليوم سأتوقف عن ترديد المثل الشعبي «أعط الخباز خبزه لو أكل نصه»
وسأقاطع المثل الآخر الذي يقول: راعي النصيفة سالم !

فيما يبدو أن المسألة قد تعدت النصف والثلاثة أرباع، فقد وصلت إلى الأضعاف المضاعفة.
عندما قرأت خبر تصميم مشروع مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي بقيمة 19 مليونا، لم أنتبه في البداية إلى أن المبلغ بالدينار الكويتي، لأننا تعوّدنا على التعامل بالدولار، خصوصاً عندما تجود أنفسنا بالخير ونتبرع للمستحقين من الأشقاء والأصدقاء والمنكوبين في جميع أنحاء المعمورة، لأنها بالدولار أذرب وأكثر!

19 مليون دينار كويتي تعادل 66 مليون دولار أميركي، وهذا يعنى أن المصمم سيقبض مليونين و750 ألف دولار كل شهر! وهي كثيرة جداً على (تصميم)، فحسب تقدير أحد المهندسين المختصين بالعقود والمشاريع الحكومية،
فإن التصميم لا يستحق أكثر من 6 ملايين دولار، كما أن فترة سنتين طويلة لتصميم مبنى ركاب،
بل إن هذه الفترة كافية للتصميم والتنفيذ لو تم تسليم العمل لشركات عالمية كما هو الحال في دول الخليج التي أنجزت مشاريع مشابهة في فترات قياسية. وإذا كانت فترة التصميم ستمتد إلى عامين فكم من الوقت نحتاج لطرح المناقصة وإرسائها على الشركة المناسبة؟ 

وكم من الوقت نحتاج لتنفيذ المشروع ؟ 

يبدو أن هناك محاولة لاستغلال موافقة مجلس الأمة (العميانية) على قانون سوق العمل وخطة التنمية الاقتصادية !

هذا العقد المعروض على وزير الأشغال العامة ووزير البلدية د. فاضل صفر ضمن عدد من العقود الأخرى، فإن قام بالتوقيع على هذا العقد بالتحديد، فإنني سأردد (يا مغرّب خرّب) لتوقعي أنه لن يقدم على مثل هذه الخطوة إلا إن علم أنه راحل! أما إن طلب إعادة دراسة المشروع،
فهذا يعني أن الوزير باق لفترة أطول في هذه الوزارة بالتحديد، وعندها سأردد (يا ليل ما أطولك) بحكم تعاطفي مع (الربع) من سكان منطقة فهد الأحمد، والذين انتظروا 16 سنة في طابور الإسكان للحصول على بيت العمر الذي لم يستغرق تصميمه وتنفيذه أكثر من سنتين!
ثم صُدموا واصطدموا بقرارات البلدية التي ترفض إمدادهم بالتيار الكهربائي، بجحة أن هناك تجاوزات في مساحة البناء المسموحة!
رغم أن «المخالفات المزعومة» مشاهدة في كل مناطق الكويت السكنية وتمت باستثناءات من قبل مسؤولي البلدية الذين جفت أقلامهم بقدوم صفر إلى الوزارة.

نعود للمطار مرة أخرى، فقد كلف «مجلس الوزراء بلدية الكويت إزالة كل التجاوزات في منطقة الضجيج، والمتمثلة في الارتفاعات العالية في الإعلانات المخالفة والمباني المرتفعة بهدف عدم التأثير سلباً في تأمين سلامة الحركة الجوية بسبب قرب هذه التجاوزات من مدارج الهبوط والإقلاع». 

نفهم من هذه التوصيات أمرين: الأول أن هناك تجاوزات واضحة في منطقة الضجيج، انتبه إليها مجلس الوزراء، ولم ينتبه إليها الوزير ولجانه،

الأمر الآخر: أن المسؤولين يفضلون بقاء المطار في موقعه الحالي.

يا جماعة الخير لو سأل أحدكم أصغر مواطن كويتي عن رأيه في موقع المطار الحالي لأخبركم بأن الموقع غير مناسب ، وأنه من الأفضل بناء مطار جديد يكون بعيدا عن المناطق السكنية التي يعاني أهلها من (ضجيج) الطائرات على مدار الساعة، كما أن بُعد المطار عن المناطق السكنية أفضل من الناحية الأمنية. 

وأخيراً أتمنى أن يتوجه أحد نواب الأمة بسؤال لوزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية عن عقد تصميم مبنى الركاب، وبالمرة يسأله عن عقد تصميم مدينة الحرير!