2023-10-04

مجلس الأمة للشؤون الداخلية

1-     أن تتحدث في السياسة، لا يعني أنك سياسي.

2-     نجاحك في انتخابات مجلس الأمة، لا يمنحك فهامية تلقائية في فهم السياسة.

3-     يجب أن يُمنع نواب مجلس الأمة من التدخل في شؤون السياسة الخارجية للبلد.

*

القضايا الدولية، الحساسة، التي تتعلق بأمن البلاد، وعلاقاتها بغيرها، تخص وزارة الخارجية، التي لا تتخذ مواقفها ارتجالاً، أو بشكل منفرد، إنما تزود مجلس الوزراء، والقيادة السياسية، بتقاريرها، وتصوّرها، والخطوات المزمع اتخاذها، وعلى ضوئها، يُتخذ القرار، أو الموقف.

في الكويت، يتخذ الفارغون من الفهم السياسي، مواقفهم، وقراراتهم، ويتسابقون بتصريحاتهم، بعد دقيقة ونص، من قراءة الخبر في تويتر، دون فهم للموضوع، دون تقصّي لأبعاد القضية، ودون مراعاة لموقف الدولة الرسمي، دون أي شيء، تماماً كما كان تفاعلهم، مع ثورة البحرين، وتصريحاتهم الرافضة لتدخل قوات درع الجزيرة، وكما كانت ردود أفعالهم مع ثورات الثيران العربية، ومناكفتهم لموقف حكومة بلدهم، وكما كانت مخالفتهم لسياسة الحكومة في دعم الجيش المصري، وكما كان موقفهم من حرب اليمن، وكما كانت لقافتهم في قضية خاشقجي، وغيرها.

اليوم، يُصدر ثلثا نواب مجلس الأمة بياناً، يستجْدون فيه، برلمانات الدول الأخرىٰ، لدعم موقف الكويت، في القضية المثارة، من العراقيين، حول خور عبدالله!!

يا نائب، يا اللي ما تفهم في السياسة الخارجية، لا تتصرف قبل أن تفكر، ولا تفكر قبل أن تفهم، ولكي تفهم، اسأل أهل الإختصاص.

عندما تصدر مجموعة من النواب، بياناً، في قضية، حساسة، تتعلق بأمن الوطن، تأتي أسئلة مباشرة: أين بقية النواب؟ هل هم رافضون لمضمون البيان؟ أو أنهم لم يُستشاروا في الموضوع؟ هل هناك انقسام في مجلس الأمة حيال هذه القضية؟ أين التضامن؟

يا نائب، يا محلّي، مثل هذه القضايا، تستلزم موقفاً، رسمياً، موحداً، بالإجماع، يُعقد له اجتماع، ثم يخرج رئيس مجلس الأمة، ببيان يمثل مجلس الأمة، ويأتي متوافقاً، مع توجّه الحكومة، وبه تتم مخاطبة البرلمانات الشقيقة، والصديقة، التي بكل تأكيد لا تتابع تغريداتكم!!

أن يُصاغ بيان ركيك، يفتر فيه نائب على نواب، ويستثني نواباً!!، من طلب التوقيع، هذا مو شغل ناس تفهم في أبجديات العمل البرلماني، أو السياسي.

الغريب، أن الموقعين، لم ينشروا بيانهم، في حساباتهم! 🤔 وهذا يستدعي تساؤلاً، غير مهم، عن السبب!

*

خلاصة القول:

نصيحة؛ خلّوكم في الشأن المحلي.

.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق