قبل أيام، رفضت لجنة، في البرلمان الأوربي، الموافقة على إلغاء تأشيرة (شنغن) لدخول الكويتيين، إلى الدول الأوربية، تحت ذريعة، تطبيق دولة الكويت، لعقوبة الإعدام.
اليوم، وافقت نفس اللجنة، على إلغاء تأشيرة الدخول، للكويتيين، بشرط وقف تطبيق عقوبة الإعدام.
قرار اللجنة الأول، هو نفسه قرار اللجنة الثاني!، ففي الحالتين، هم يرفضون منح التأشيرة، للمواطن الكويتي، ما دامت الدولة تطبق قانونها، في تدخل وقح، ومساومة حقيرة، تكشف حقيقة، تناقض الغرب، أدعياء الحريات الزائفة.
يرفضون قتل شخص، ارتكب جرماً، يعاقب عليه شرع الله، وتعاقب عليه قوانين الدولة، وهم الذين غزوا الأبرياء في بلادهم، وقتلوا عشرات الآلاف، بدون تهمة، ولا محاكمة.
البرلمان الأوربي، لا مدخل لنا عليه، ولا شرهة، ولا عتب، فهو في النهاية، عدو بثياب صديق، إنما عتبنا، وشرهتنا، على أصدقائنا اللي في البرلمان الكويتي، الذين لا يزالون على وضعية الصامت، ولم يصرح أحد منهم، بكلمة، ولو من باب رفع الملامة، وسوالف المعاملة بالمثل 😜، بحكم أنهم برلمان! والغرب برلمان!، وإلا ففي النهاية، ليس بيدهم حل، ولا ربط، والعلم كله عند الحكومة، التي تفرض عليها الدبلوماسية، المضي في طريق التفاوض حتى أبعد مدىٰ.
شخصياً، لا أتمنى هذا الإعفاء، اللهم للمرضىٰ، وللطلبة، أما السايح، والتاجر، فلا ضرورة لإعفائه، ولا حاجة، لذلك أقترح، أن تتفاوض الخارجية، فقط، للتوصل لإعفاء استثنائي -غير مشروط- للمرضىٰ، وللطلبة.
*
خلاصة القول:
عِزوّا أنفسكم، لا تذللوا علشان سفر وسياحة.
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق