زمان..
كان للجرايد قيمة، وللخبر مصداقية، وللقراءة متعة، وتزداد متعة قراءة الجريدة في
حضرة الشيبان الذين يبادرونك بالسؤال التقليدي: ما فيه زيادة؟ طبعاً يقصدون زيادة
الرواتب التي لا يطمعون أن تكون أكثر من 30 دينارا فقط. فإذا أجبت بنعم قالوا:
الله يعز الحكومة، وإن كانت إجابتك بالنفي قالوا يجيب الله خير، وينتهي الموضوع
عند هذا الحد، لأنهم مقتنعون بأنها «زيادة» وليست حقا مكتسبا.
اليوم. . لدينا أكثر من 15 جريدة، لكن لا أحد يبحث فيها عن الزيادة، لسببين: الأول لأن الجرايد فقدت مصداقيتها، ولم يعد للصفحة الأولى أهمية كالسابق، وأصبحت أخبار الجريدة «شبه بايتة» بسبب المحطات الفضائية، وخدمة الرسائل القصيرة. والسبب الثاني الأهم: لأن رواتب الموظفين زادت بنسبة 30 % خلال 3 سنوات والكل مقتنع براتبه، فمعدل «الزيادة» الذي طرأ على رواتب الموظفين خلال هذه الفترة القصيرة جداً يعادل «زيادة» رواتب الشيبان طوال فترة خدمتهم، وربما يزيد عليها بكثير، لكن الشيبان يتميزون على جيل اليوم بشكر النعمة، والقناعة، وأدب التعامل مع الحكومة.
كان الجيل القديم يطالب بالزيادة نظير عمله الشاق الذي يؤديه على أكمل وجه من دون تزريق!
أما الجيل الجديد، فيطالب بالزيادة لأن الميزانية فايضة، وخير الحكومة كثير، والطريقة التي يطالب بها أقرب ما تكون إلى الشحاتة، لأنها مطالبات غير مستحقة. يريدون «منحة» مع كل عيد جلوس، يطالبون بـ «هبة» في كل مناسبة وطنية، ويأمـلون بـ «زكاة مال» وصدقة عند عودة كل مريض، ومع كل تبرع حكومي لدولة منكوبة يطالبون بالمعاملة بالمثل.
الغريب في الأمر أنهم مقتنعون بأن ما سبق مطلب مستحَق، وربما حق مكتسب.
والمصيبة أن الحكومة هي التي عودتهم على مثل هذه الهبات والأعطيات فانشغلوا بها عن مكتسباتهم الحقيقة، فالحديث عن التنمية والرعاية الصحية والسكنية كلها أمور ثانوية مادام هناك خبر أو إشاعة عن توزيع فلوس! والأدهى والأمرّ أن نواب «بعض الأمة» المؤتمنين على الرعية يغشون هذه الرعية.
وبدلاً من المطالبة بمكتسبات الشعب، يسعون للمكاسب الانتخابية من خلال محاولة إرضاء الشريحة البسيطة الغافلة من الشعب حين يطالبون لهم بمنحة وقرض حسن ويتفننون في المقترحات المادية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، فأحدهم يطالب بعشرة آلاف لكل أسرة، والآخر يطالب بمنحة ألف دينار لكل مواطن، وثالث يقترح تخصيص أسهم لا تشترى ولا تباع.
المنح النقدية، وزيادة القرض الإسكاني، وبدل الإيجار، والرواتب، جميعها لا تصبّ في مصلحة المواطن، فكل قيراط يأخذه المواطن يدفع ضعفه مرتين بسبب غلاء الأسعار الناشئ عن تلك الزيادات المعلنة، ونتذكر جميعاً أسعار العقار السكني قبل رفع قيمة القرض الإسكاني من 54 إلى 70 ألف دينار،
وكيف ارتفعت إيجارات الوحدات السكنية بارتفاع سقف بدل الإيجار إلى 150 دينارا. ومع كل منحة أو زيادة راتب تقفز أسعار المواد الاستهلاكية إلى معدلات غير منطقية.
لهذه الأسباب نقول: لا نريد منحة ولا هبة ولا زيادة رواتب، فالحل في دعم حقيقي للمواد الاستهلاكية وتفعيل الدور الرقابي على الجمعيات التعاونية والشركات بشكل عام.
اليوم. . لدينا أكثر من 15 جريدة، لكن لا أحد يبحث فيها عن الزيادة، لسببين: الأول لأن الجرايد فقدت مصداقيتها، ولم يعد للصفحة الأولى أهمية كالسابق، وأصبحت أخبار الجريدة «شبه بايتة» بسبب المحطات الفضائية، وخدمة الرسائل القصيرة. والسبب الثاني الأهم: لأن رواتب الموظفين زادت بنسبة 30 % خلال 3 سنوات والكل مقتنع براتبه، فمعدل «الزيادة» الذي طرأ على رواتب الموظفين خلال هذه الفترة القصيرة جداً يعادل «زيادة» رواتب الشيبان طوال فترة خدمتهم، وربما يزيد عليها بكثير، لكن الشيبان يتميزون على جيل اليوم بشكر النعمة، والقناعة، وأدب التعامل مع الحكومة.
كان الجيل القديم يطالب بالزيادة نظير عمله الشاق الذي يؤديه على أكمل وجه من دون تزريق!
أما الجيل الجديد، فيطالب بالزيادة لأن الميزانية فايضة، وخير الحكومة كثير، والطريقة التي يطالب بها أقرب ما تكون إلى الشحاتة، لأنها مطالبات غير مستحقة. يريدون «منحة» مع كل عيد جلوس، يطالبون بـ «هبة» في كل مناسبة وطنية، ويأمـلون بـ «زكاة مال» وصدقة عند عودة كل مريض، ومع كل تبرع حكومي لدولة منكوبة يطالبون بالمعاملة بالمثل.
الغريب في الأمر أنهم مقتنعون بأن ما سبق مطلب مستحَق، وربما حق مكتسب.
والمصيبة أن الحكومة هي التي عودتهم على مثل هذه الهبات والأعطيات فانشغلوا بها عن مكتسباتهم الحقيقة، فالحديث عن التنمية والرعاية الصحية والسكنية كلها أمور ثانوية مادام هناك خبر أو إشاعة عن توزيع فلوس! والأدهى والأمرّ أن نواب «بعض الأمة» المؤتمنين على الرعية يغشون هذه الرعية.
وبدلاً من المطالبة بمكتسبات الشعب، يسعون للمكاسب الانتخابية من خلال محاولة إرضاء الشريحة البسيطة الغافلة من الشعب حين يطالبون لهم بمنحة وقرض حسن ويتفننون في المقترحات المادية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، فأحدهم يطالب بعشرة آلاف لكل أسرة، والآخر يطالب بمنحة ألف دينار لكل مواطن، وثالث يقترح تخصيص أسهم لا تشترى ولا تباع.
المنح النقدية، وزيادة القرض الإسكاني، وبدل الإيجار، والرواتب، جميعها لا تصبّ في مصلحة المواطن، فكل قيراط يأخذه المواطن يدفع ضعفه مرتين بسبب غلاء الأسعار الناشئ عن تلك الزيادات المعلنة، ونتذكر جميعاً أسعار العقار السكني قبل رفع قيمة القرض الإسكاني من 54 إلى 70 ألف دينار،
وكيف ارتفعت إيجارات الوحدات السكنية بارتفاع سقف بدل الإيجار إلى 150 دينارا. ومع كل منحة أو زيادة راتب تقفز أسعار المواد الاستهلاكية إلى معدلات غير منطقية.
لهذه الأسباب نقول: لا نريد منحة ولا هبة ولا زيادة رواتب، فالحل في دعم حقيقي للمواد الاستهلاكية وتفعيل الدور الرقابي على الجمعيات التعاونية والشركات بشكل عام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق