كنت
من المتفائلين باعتماد وزارة الداخلية ناطقاً رسمياً باسمها، بل إن هذا الخبر أوجد
لدي شيئاً من الارتياح النفسي لاعتقادي بأهمية البيان الرسمي الذي يعمل على بث نوع
من الطمأنينة والإحساس بالأمان في نفوس المواطنين، خصوصاً عندما يكثر اللغط واللغو
وتروج الشائعات وتتسارع الأحداث ونفقد مصداقية الخبر، في ظل غياب رقابة الإعلام
المزعومة على الصحف اليوميه والفضائيات الخاصة الجديدة التي تفتقد لكثير من
المصداقيه ويروج بعضها للأخبار الكاذبة من أجل تحقيق أهداف معينه. ( لحاجة في نفس
يعقوب )
يعني وباختصار، عندما تكون الأوضاع كما هي الآن على الساحة المحلية!! وللأسف الشديد،، فقد غاب دور الناطق الرسمي لوزارة الداخلية عن الأحداث المهمة، في الوقت الذي كنا ننتظر بين اللحظة والأخرى البيان الرسمي لوزارة الداخلية للتعرف على مستجدات الأحداث وحقيقة ما ينشر في الصحف وما نستقبله من رسائل إخبارية دون إسناد، وما ينطق به مذيعو المحطات الفضائيه من أخبار دون الإشارة إلى مصدرها!! واقتصر دور الناطق الرسمي على الإعلان عن الشوارع المغلقة والمفتوحة وضبطيات الخمور وأمور كثيرة رغم أهميتها إلا أنها لا ترقى لاستحداث مسمى ناطق رسمي باسم الوزارة.
المتحدث الرسمي يجب أن يظهر في الوقت المناسب ويعقد المؤتمرات الصحافية ليجيب عن التساؤلات المطروحة وإيقاف رواج الشائعات التي تؤثر سلباً على الوطن والمواطن.
استمعت قبل يومين لحديث النائب حسين الحريتي الذي تطرق لمقترح تغليظ عقوبة الإعتداء على رجال الأمن رغم وجود قانون قديم جداً يفترض أنه يكفي لحماية رجال الأمن وكل ما نحتاج إليه تفعيل هذا القانون بشكل صحيح.
اللافت للانتباه من حديث الحريتي قوله إن هذا المقترح قدم بصفة الاستعجال! وتوحي صفة الاستعجال هذه بأنه هناك ما يستحق لإقرار مثل هذا المقترح فيما لا نشهد على الساحة ما يستدعي هذا المقترح فما بالك باستعجاله،،
هل لهذا الاستعجال علاقة بأحداث الأندلس والعقيلة تحسباً لوقوع أحداث مماثلة، أم أنه مجرد ردة فعل كحال قانون المرئي والمسموع المقيد للحريات، ومقترح ضوابط استضافة الشخصيات، وكثير من الاقتراحات التي توحي بأن القوانين القديمه غير نافعة وأننا بحاجة لأن نبدأ من جد وجديد!
القانون القديم يحمي أفراد الداخلية، و( العسكر ) لا يشكون في هذا الجانب من تعدي الآخرين.
هم في الواقع يشكون من ظلم وجور وزارتهم التي أشبهها بـ ( القطوة اللي تاكل عيالها ). كثير من العسكريين في الداخلية تم الاعتداء عليهم من قبل بعض المواطنين و(المقيمين ) وانتصرت إدارة الرقابة والتفتيش التابعة لوزارة الداخلية لكثير ممن اشتكوا على (عيالها ) وسجلت انضباطيات قاسية بحقهم بمجرد الاستماع للشكوى لمرة واحدة من كل طرف دون الاستئناس بشهادة الشهود أو مراعاة وجود قضايا مرفوعة من الطرفين ومنظورة لدى المحاكم.
وكثير من العسكريين تم إيقافهم عن العمل لفترات طويلة في قضايا مرفوعة ضدهم مما أدى إلى تأخير علاواتهم وحرمانهم من الترقيات، وربما قضى أحدهم تلك الفترة من دون راتب أو بنصف راتب لا يكاد يكفيه لإعالة أسرته، ولا شك أن لهذا تأثيرا نفسيا وإجتماعيا قد ينعكس على حياة هذا الفرد ويظهر تأثيره السلبي على عمله مستقبلاً ( إن كتب له العودة للعمل ).
وكثير من ( العسكر ) حملوا شعار ابعد عن الشر وغني له معتبرين ما آلت إليه حال زملائهم المظلومين.
إخواننا ( العسكر ) كان ذنبهم الوحيد أنهم أرادوا تطبيق القانون والقيام بواجبهم حسب فهمهم للتعليمات التي تصدر لهم من رؤسائهم بالأمانة والصدق.
يعني وباختصار، عندما تكون الأوضاع كما هي الآن على الساحة المحلية!! وللأسف الشديد،، فقد غاب دور الناطق الرسمي لوزارة الداخلية عن الأحداث المهمة، في الوقت الذي كنا ننتظر بين اللحظة والأخرى البيان الرسمي لوزارة الداخلية للتعرف على مستجدات الأحداث وحقيقة ما ينشر في الصحف وما نستقبله من رسائل إخبارية دون إسناد، وما ينطق به مذيعو المحطات الفضائيه من أخبار دون الإشارة إلى مصدرها!! واقتصر دور الناطق الرسمي على الإعلان عن الشوارع المغلقة والمفتوحة وضبطيات الخمور وأمور كثيرة رغم أهميتها إلا أنها لا ترقى لاستحداث مسمى ناطق رسمي باسم الوزارة.
المتحدث الرسمي يجب أن يظهر في الوقت المناسب ويعقد المؤتمرات الصحافية ليجيب عن التساؤلات المطروحة وإيقاف رواج الشائعات التي تؤثر سلباً على الوطن والمواطن.
استمعت قبل يومين لحديث النائب حسين الحريتي الذي تطرق لمقترح تغليظ عقوبة الإعتداء على رجال الأمن رغم وجود قانون قديم جداً يفترض أنه يكفي لحماية رجال الأمن وكل ما نحتاج إليه تفعيل هذا القانون بشكل صحيح.
اللافت للانتباه من حديث الحريتي قوله إن هذا المقترح قدم بصفة الاستعجال! وتوحي صفة الاستعجال هذه بأنه هناك ما يستحق لإقرار مثل هذا المقترح فيما لا نشهد على الساحة ما يستدعي هذا المقترح فما بالك باستعجاله،،
هل لهذا الاستعجال علاقة بأحداث الأندلس والعقيلة تحسباً لوقوع أحداث مماثلة، أم أنه مجرد ردة فعل كحال قانون المرئي والمسموع المقيد للحريات، ومقترح ضوابط استضافة الشخصيات، وكثير من الاقتراحات التي توحي بأن القوانين القديمه غير نافعة وأننا بحاجة لأن نبدأ من جد وجديد!
القانون القديم يحمي أفراد الداخلية، و( العسكر ) لا يشكون في هذا الجانب من تعدي الآخرين.
هم في الواقع يشكون من ظلم وجور وزارتهم التي أشبهها بـ ( القطوة اللي تاكل عيالها ). كثير من العسكريين في الداخلية تم الاعتداء عليهم من قبل بعض المواطنين و(المقيمين ) وانتصرت إدارة الرقابة والتفتيش التابعة لوزارة الداخلية لكثير ممن اشتكوا على (عيالها ) وسجلت انضباطيات قاسية بحقهم بمجرد الاستماع للشكوى لمرة واحدة من كل طرف دون الاستئناس بشهادة الشهود أو مراعاة وجود قضايا مرفوعة من الطرفين ومنظورة لدى المحاكم.
وكثير من العسكريين تم إيقافهم عن العمل لفترات طويلة في قضايا مرفوعة ضدهم مما أدى إلى تأخير علاواتهم وحرمانهم من الترقيات، وربما قضى أحدهم تلك الفترة من دون راتب أو بنصف راتب لا يكاد يكفيه لإعالة أسرته، ولا شك أن لهذا تأثيرا نفسيا وإجتماعيا قد ينعكس على حياة هذا الفرد ويظهر تأثيره السلبي على عمله مستقبلاً ( إن كتب له العودة للعمل ).
وكثير من ( العسكر ) حملوا شعار ابعد عن الشر وغني له معتبرين ما آلت إليه حال زملائهم المظلومين.
إخواننا ( العسكر ) كان ذنبهم الوحيد أنهم أرادوا تطبيق القانون والقيام بواجبهم حسب فهمهم للتعليمات التي تصدر لهم من رؤسائهم بالأمانة والصدق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق