رجالات الدولة / من يستحق الإحترام؟

عندما قرأت مذكرات خالد العدساني سكرتير مجلس الأمة التشريعي الأول والثاني تفاجأت بما جاء في طياتها من أحداث وأسرار واكتشفت بعد ذلك أنني كنت مخدوعا بحاجة اسمها رجالات الكويت!

كنت أعتقد أن هذه العبارة لا تطلق على أي أحد، كنت أحترم تلك الأسماء القديمة لمجرد ورودها في السجلات الأولى، فهم مؤسسو الديموقراطية ومشرعو القوانين، وبفضلهم بعد الله كانت هذه الحياة الكريمة وما نحن فيه من رغد العيش.

لكن مذكرات العدساني جعلتني أراجع نفسي وأقول: هل يستحق كل رجالات الكويت الاحترام؟

كشفت لي مذكرات العدساني أن (رجالات الكويت) عبارة تطلق على قدامى أهل الكويت من الذين تقلدوا مناصب مهمة في تلك الفترة بغض النظر عن إنجازاتهم، فربما لم يحقق أي منهم شيئا يستحق أن يذكره التاريخ، وربما كان بعضهم لصوصاً كما جاء في المذكرات، وربما كان بينهم المزوّر والمبتز والخائن للأمانة وللوطن.

اليوم نحن بحاجة الى قراءة جديدة وتعريف واضح لعبارة رجالات الكويت ومصطلح أهل الكويت.

هل يكفي أن نسأل متى جئت إلى هذه الأرض ليتم تصنفيك هل أنت من أهل الكويت ومن رجالاتها أم لا؟

لا طبعاً لا يكفي.. لأن السؤال هو: ماذا قدمتْ لهذه الأرض؟ فالأفضلية ليست بأسبقية القدوم إلى الكويت. وخير دليل على ذلك ما جاء في مذكرات العدساني أن بعض السابقين أرادوا بيع البلد والانضمام لحكومة أخرى بسبب خلافات شخصية داخلية كان يمكن حلها محلياً!

ورغم الجانب السيئ الذي كشفته لنا مذكرات خالد العدساني فلا شك أن الجانب الإيجابي، هو الراجح في ذلك الزمن الجميل، فهناك من يستحق الاحترام وقد أنصفهم العدساني وأنصفهم التاريخ وأولئك هم رجالات الكويت وأهل الكويت الذي قدّموا لهذه الأرض وفازوا بالثنتين، الأسبقية والأفضلية.

اليوم تظهر على الساحة السياسية أسماء لشخصيات سيذكرها التاريخ ويصنفهم بأنهم من رجالات الكويت!

لو قيض لأحدكم كتابة مذكراته عن هذه الفترة التي نعيشها، ماذا سيكتب في مذكراته عن هؤلاء؟

ماذا ستكتبون عن نواب مجلس الأمة؟ عن وزراء الدولة ؟عن تجار البلد؟ عن أصحاب الفضائيات؟ عن كُتّاب الصحافة ؟ 

خلاصة القول: من أراد منكم أن يكتب مذكرات.. . فليتذكر أن التاريخ أمانة

رسَيها علي وأرسيها عليك

سؤال برلماني:
يرجى إفادتي ما إذا كان لأي من أعضاء المجلس الأعلى للبترول أو أعضاء اللجان المكلفة من قبله أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المناقصات أو الممارسات أو أي عقود استشارية قانونية أو مالية أو إدارية أو أي من شركاتها التابعة أو مع أي من الشركات او الجهات التي ترتبط معها الوزارة أو المؤسسة أو شركاتها التابعة؟

سؤال برلماني للنائب أحمد السعدون ضمن مئات الأسئلة التي يتقدم بها نواب مجلس الأمة إلى الحكومة، لكن هذا السؤال اختلف عن جميع الأسئلة، ليس بسبب ثقل السائل ولا بسبب قوة السؤال، إنما لشفافية الإجابة من قبل الشيخ أحمد العبدالله وزير النفط صاحب أشجع إجابة برلمانية على مدى 40 سنة من المراوغة والتطنيش الحكومي لأسئلة النواب الصادق منهم وغير الصادق!

عندما أراجع مواقف الوزير من وسائل الإعلام أستغرب موقفه هذا، ومع ذلك فقد استحق الإشادة وسجل سابقة سوف تدون باسمه باعتباره أول وزير يلحق الضرر بحكومته لأنه صريح جداً.

إجابة السيد الوزير يجب أن تتبعها توصية وتقرير في خطوة شجاعة أخرى لإعفاء أعضاء المجلس الأعلى للبترول من مناصبهم بعد أن وردت أسماؤهم وارتبطت شركاتهم الخاصة بعقود مع مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، ويجب أن تتبعها خطوة شجاعة ثالثة بفسخ كافة العقود المبرمة بين الطرفين لأن هذه العقود تدور حولها شبهة «رسها علي وأرسيها عليك»! وتفوح منها رائحة التنفع والتنفيع.

ويا ليت عدوى الشجاعة تنتقل من الوزير إلى الأعضاء الستة المعنيين ويقومون بتقديم استقالاتهم طوعاً مكتفين بالمكاسب المشبوهة التي جنوها طوال السنين الماضية، وأضمن لهم في هذه الحالة عدم ملاحقة النواب بحكم أن نوابنا الأعزاء يغضون النظر عن أكبر مصيبة مادام صاحبها بعيدا عن السلطة ولا يتقلد منصبا حساسا، فنوابنا يحملون شعار «سيب وأنا أسيب»، لذلك استقيلوا وسيبوا المناصب.

والآن، بعد أن ثبت أن أعضاء المجلس الأعلى للبترول تجّار بترول بالاختصاص، وبما ان السائل أحمد السعدون هو نفسه قائد ثورة الخصخصة، وأحد خمسة نواب اقترحوا خصخصة مصافي النفط، آن لنا أن نسأل السعدون: هل تعتقد أنك اتخذت القرار الصحيح عندما تبنيت مشروع الخصخصة؟ وهل تأمن تجار البترول على البترول؟

خلاصة القول: إجابة وزير النفط الشجاعة كشفت تفشي سياسة «رسها علي وأرسيها عليك»،

وسياسة تجار البترول أثبتت أن الخصخصة لا يمكن أن تنجح بوجود هؤلاء.

ليتك علينا تعود

الإدارة العامة للجمارك مثل المرأة المعلقة! لا هي على ذمة المدير ولا هي مطلقة!
صحيح أن الأمور ماشية في جميع الإدارات الجمركية – على البركة طبعاً – حالها حال كل وزارات الدولة التي يمكن لرؤساء الأقسام تسيير العمل فيها إلى ما شاء الله دون الحاجة لوزير أو وكيل أو مدير..
لكن إلى متى تظل هذه العجوز على هذه الحال؟ وهل يضيع مستقبل الأبناء وتقتل طموحهم؟!

سألت أحد الزملاء عن رأيه حول عودة مدير الجمارك إبراهيم الغانم لمنصبه في حال تم التجديد له من قبل مجلس الوزراء، فقال: ما أقول إلا.. يا ويلي منـّه يا ويلي عليـه!
تبون الصراحة استوقفتني وأضحكتني إجابته، وأعجبني اختياره لهذا المثل المعبر عن لسان حال كثير من موظفي الجمارك الذين يجهلون أين الخيرة، هل هي في رحيل المدير أم في عودته. وحسب استطلاعي لرأي كثير من الزملاء فهناك عدد لا بأس به من الموظفين الذين يرغبون برحيل إبراهيم الغانم، يقابله عدد لا بأس به أيضاً يتمنون عودته. الذين يتمنون عودة المدير «يبون السلامة» ولا يبحثون عن التغيير المتأخر الذي يمكن أن ينغص عليهم راحتهم وهم في حكم المتقاعدين وفي آخر مراحل فترة الخدمة المؤبدة! أما الراغبون برحيل الغانم فهم ينقسمون إلى فئتين:
الفئة الأولى: هي فئة الموظفين المخلصين الباحثين عن التجديد والذين سئموا وضع الجمارك المزري من كافة جوانبه، هذه الفئة يمكنها تحقيق شيء إيجابي في حال أُسند الأمر إلى أهله.
الفئة الثانية: وهي فئة الطامعين في الإرث ومن حولهم من المتنفعين بالتبعية، وهذه الفئة هي الشر الشرير وبسبب الحذر منها ظهرت أصوات تدعو للتجديد لإبراهيم الغانم وتردد: نارك ولا جنة الورثة!
وأنا ألوم اللي يلومهم، فهم يعلمون أن هؤلاء الورثة يرثون ولا يورّثون شيئا، يعني ما وراهم عيشة.
رغبة الورثة بإزاحة إبراهيم الغانم لم تتوقف عند التمني وانتظار قرار مجلس الوزراء، فقد سعوا لذلك بكثير من الضغوط على مجلس الوزراء من خلال نواب بعض الأمة الذين هددوا الوزير الشمالي بطريقة غير مباشرة في حال تم التجديد للغانم، وهذه الطريقة شبيهة بتلك التي استخدمها أحد النواب في الضغط على وزيرة التربية من أجل إزاحة مدير الجامعة ومدير المعهد التطبيقي لتمهيد الطريق أمام بعض الأسماء التي اتضح أنها لأقرباء وأصدقاء ذلك النائب.
وقد شن بعض الكتاب هجوماً متزامناً مع ضغط نواب بعض الأمة ونشروا مقالات فيها بعض الوقائع الثابتة التي لا ننكرها، لكن اللافت للنظر أن جميع الكتّاب الذين تبنوا قضية الجمارك هم من أتباع الورثة الطامعين في المنصب الكبير وما يتبعه من مناصب وفوائد أخرى.


خلاصة القول:
لن أحزن لرحيل الغانم، ولن أفرح بعودته، فأنا لا أرجو خيره، ولا أطمع بميراثه، لكن همي الكبير وحزني الشديد أن يرحل الغانم ويسند بعده الأمر إلى غير أهله، فأقول حينها: ليتك علينا تعود!

أنا أحب الشيخ

كان يا ما كان قبل عام ونصف العام، كان هناك كاتب يُعتقد أنه كويتي الجنسية،
كتب مقالاً يحتج فيه على تشريع قانون تجريم سب الصحابة، وجاء في مقاله الذي يحمل جهلاً كثيراً،
إضافة إلى معلومات خاطئة عن تاريخ إقرار هذا القانون، مع أنه دكتور حسب فهمنا لحرف الدال الذي يسبق اسمه في مقالاته!
انه يجهل من المقصود بالصحابة في القانون الذي أقرّه مجلس الأمة والذي يجرّم كل من سب أو اعتدى على الصحابة وآل البيت.
ويعترض على القانون ويصفه بالمبهم والغريب والفضفاض، ويدعي أنه لا يبيّن من هم الصحابة ومن هم أصحاب النفاق وكم عددهم؟!
أما كم عددهم هذه، فذكرتني بمسرحية قديمة للراحل علي المفيدي الذي أراد استجواب وزير التربية،
فسأله عن عدد المدارس وعدد التلاميذ وأسمائهم وعناوينهم وكم عدد الطباشير!
أسئلة مضحكة تثبت أحد أمرين:
إما أن المفيدي ممثل جيد، أو أن حرف الدال لا يرمز إلى كلمة دكتور!

يا حجي دكتور، القانون لا يضرك سواء كان مبهما أم واضحا صريحا،
فلست بحاجة لسب أحد إلا إن كنت تقتات على سب الخلق، أو أنك تؤجر على سب رجل مات قبل 1400 سنة!
مع أن جميع قوانين العالم تدين الشتم والتعدي بالألفاظ، حتى قانون حمورابي!

وبعيداً عن تعريف الصحابي، وريبة قانون منع سب الصحابة من وجهة نظرك أتساءل:
هل أنت بحاجة لقانون لتمتنع عن سب الناس، بغض النظر عن صفتهم، ومكانتهم؟!
يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم «ليس المؤمن باللعان ولا الطعان»،
وهذا حديث مختصر واضح صريح، لا مبهم ولا غريب ولا فضفاض، فهل تقتدي به؟

اليوم وحول نفس الموضوع يعود بنا أحد النواب إلى 1920ويحاول ربط معركة الجهراء بسؤال جاء في أحد الامتحانات عن سب الصحابة،
في محاولة تدليس واضحة من النائب وخلط بين الأوراق، محاولاً إثارة الفتنة ليس بين طائفتين فقط، بل بين دولتين.

ثم ان الشهداء الذين سقطوا في معركة الجهراء كانوا أقرب إلى فكر الشيخ محمد بن عبدالوهاب من فكرك
ويكفي أن تعيد قراءة أسماء قتلى تلك المعركة لتعرف أكانوا أجدادنا أم أجدادك الجدد،
ونحن أحفاد الشهداء نحب الشيخ محمد بن عبدالوهاب، لكننا لسنا وهابيين لأننا لا ننتسب إلا لأجدادنا ولا نشرك مع الله الأولياء.

كما أننا نثق بأن المعركة كانت لأسباب سياسية وليست مذهبية، وهي مرحلة انقضت لا يستفاد من تكرار الحديث عنها.


خلاصة القول: التدليس في اللغة من الدلسة وهي الظلمة، بمعنى المخادعة بكتمان شيء وإظهار شيء